إضراب شامل يشل قطاع الصحة والتهراوي أمام امتحان صعب

قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة تنظيم برنامج احتجاجي، يبدأ بإضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية يومي 7 و8 نونبر الجاري، بسبب ما اعتبره "صمت وتجاهل" وزير الصحة والحماية الاجتماعية للالتزامات العاجلة المرتبطة باتفاق 23 يوليوز 2024، وخرق أولى نقاط الاتفاق المتعلقة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.

وأوضح بيان للتنسيق النقابي، حصلت "العلم" على نسخة منه، أن هذه الخطوة جاءت "انطلاقاً من مسؤولية التنسيق النقابي اتجاه الشغيلة الصحية، والتزاماً بمبدأ استمرارية المرافق العمومية، والوفاء بالاتفاقات مع الحكومة." وأضاف البيان أن بعض البنود الواردة في مشروع قانون المالية الجديد تتناقض بشكل جوهري مع أولى نقاط اتفاق يوليوز، مما استدعى توجيه مراسلات عاجلة ومتعددة للوزير المعني للمطالبة بتدخل فوري.

وأكد البيان أن توقف مسار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل "غامض وغير مبرر" يبرز عدم التقدير لمطالب الشغيلة، إذ يعتبر التنسيق النقابي ملف الموارد البشرية ركيزة أساسية يجب تثمينها لتحفيز العاملين على الانخراط في ورش إصلاح المنظومة الصحية. كما وصف البيان رد فعل الوزارة بالصمت المثير، مما يوحي بوجود "تغييب لإرادة سياسية حقيقية" لحل مشاكل القطاع الصحي أو المحافظة على الحقوق الوظيفية والمكتسبات التي يعتبرها التنسيق النقابي "خطا أحمر."

وبناء على ذلك، أعلن التنسيق النقابي تنظيم إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر، يشمل كافة المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش حفاظاً على سلامة المواطنين. وأكد التنسيق أنه سينظم ندوة صحفية يوم الخميس 7 نونبر لإطلاع الرأي العام على تفاصيل الاحتقان الحاصل في القطاع.

كما يعتزم التنسيق النقابي تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يتبعه مسيرة نحو البرلمان، مع الإعلان عن برنامج تصعيدي لاحق، يشمل مقاطعة تنفيذ جميع البرامج الصحية، وتقاريرها، وجميع الاجتماعات الإدارية، والوحدات المتنقلة، والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة في المستشفيات، ووقف تحصيل مداخيل فواتير الخدمات.

وختم البيان بتأكيد أن التنسيق النقابي يحمل الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الأوضاع المحتقنة في القطاع، والانعكاسات المحتملة على آلاف مهنيي الصحة الذين يواجهون مستقبلهم الوظيفي المهدد نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الحكومة.