لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة

كما أكد وزير الصحة للنقابات الست الموقعة على اتفاق 23 يوليوز 2024
وأخيرا جرت الرياح بما أرادته سفن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بعدما تمت المصادقة داخل لجنة المالية بمجلس النواب على ما التزم به معه أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اللقاء الأخير المنعقد الأحد 10 نونبر الجاري، وحسب مصادر "العلم" فقد استمر اجتماع لجنة المالية من صباح الثلاثاء 12 نوفمبر إلى حدود صباح الأربعاء 13 نوفمبر 2024 وذلك لمناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، حيث تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، وهو ما دفع بالتنسيق الى رفع ورقة الإضراب والعودة للاحتجاج بتسطير برنامج نضالي تصعيدي يوازي حجم الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة الصحية جراء تلك التعديلات.

وأكد مصدر "العلم" مصادقة النواب في لجنة المالية على التعديل والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأوليين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرست مطلب التنسيق بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشار نفس المصدر، إلى مصادقة لجنة المالية على تعديل البنود 3و4و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة، حيث سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، والاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وصادقت اللجنة كذلك على الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي..

وذكر مصدر "العلم"، أن التنسيق النقابي الوطني أكد للشغيلة الصحية في بلاغ له أن التنفيذ الفعلي والملموس للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز بدأ انطلاقا من صباح الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كتبت مرة واحدة في قانون المالية الحالي وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية، تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين، مؤكدا للشغيلة الصحية أنه سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية.

وبدخول اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة حيز التنفيذ تطوى مرحلة من التوتر والاحتقان داخل القطاع وكل ما ترتب عنها من تداعيات على الخدمات الصحية الموجهة للمواطن المغربي الذي يعاني الأمرين جراء الأعطاب التي يعاني منها القطاع.