مضيان: توفير السكن للطلبة مدخل لوقف نزيف الهدر الجامعي

معضلة حقيقية يعيشها المنحدرون من المناطق النائية خاصة فتيات البادية اللواتي يعانين الوضعية الهشة وغلاء سومة الكراء
استعرض الدكتور نور الدين مضيان خلال سؤال شفوي موجه لقطاع التعليم العالي النقص الحاد في السكن الجامعي بمعظم الأحياء الجامعية، ولما له من انعكاسات سلبية على المسار الدراسي للطلبة. وتفاعلا معه، كشف السيد الوزير، عز الدين الميداوي بأن أعداد الأَسِرة والاستجابة لطلبات واحتياجات الطلبة المنحدرين من الطبقة الهشة أو القاطنين في المناطق النائية غير كافية اليوم، مذكرا بأن عملية انتقاء الطلبة تمر بمسطرة موحدة في جميع الأحياء الجامعية من خلال برنامج معلوماتي حيث تشمل معايير الانتقاء الدخل السنوي للأبوين، فيما تُستثنى من الخضوع لهذه المعايير بعض الحالات الخاصة والمتمثلة في الطلبة في وضعية إعاقة.

وأكد بأن الوزارة ستعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتمكين أكبر عدد من الطلبة من الاستفادة من خدمات الإيواء والإطعام، وتعبئة مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال.
ومن جهته، قال الدكتور مضيان "نحن لا نشك في الشفافية التي تُعتمد في اختيار من هو مستفيد من السكن الجامعي، خاصة وأن الأولوية دائما تعطى للفئات الهشة المنحدرة من مناطق بعيدة قروية أو جبلية، ولذلك نرى أن هناك خصاصا كبيرا يكمن في وجود مليون و300 ألف طالب جامعي في مقابل 59 ألف سرير فقط وهذا ما يجسد البون الشاسع بين حجم العرض والطلب، ومكمن الخلل، لهذا نحن في حاجة إلى بناء وإحداث أحياء جامعية أخرى من أجل تغطية الخصاص، خاصة وأن الهدر الجامعي أساسه بالدرجة الأولى غياب هذه المؤسسات الاجتماعية الهامة."

وتابع بأن عمق هذه المعضلة يتبين عند الحديث عن الفتيات المنحدرات من البوادي واللواتي لا يتوفرن على سكن جامعي، دون الحديث عن الوضعية الاجتماعية الهشة والغلاء في الكراء. وأوضح في أعقاب ذلك "ينبغي حين نريد أن نشيد جامعة أن نصاحبها في الوقت ذاته بحي جامعي، وهذه هي القاعدة المعمول بها في دول العالم والتي ارتقت الى المراتب المتقدمة في التعليم العالي، وإلا سيظل الهدر الجامعي مستمرا إلى ما لا نهاية."

هذه الملاحظات وجدت صداها لدى وزير التعليم العالي الذي أعاد التأكيد بأن الأسرة غير كافية والطلبات كبيرة، وسيتم أخذ الملاحظات في الاعتبار والرفع من المجهودات وتسريع عملية البناء التي في الطريق، ورصد أحياء جامعية أخرى، موضحا بخصوص المعايير انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات والتي يجب أن تمر عبر المجلس الإداري المشرف على العملية.