العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها اليوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير "بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي".
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل".
ونقل البيان عن أنييس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، قولها إن "تقرير منظمة العفو الدولية يظهر بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحد د وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غز ة".
وفي تقريرها وعنوانه "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غز ة" الواقع في 300 صفحة، قالت المنظمة إن الأدلة التي جمعتها توثق "فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب...".
وأوضحت المنظمة أن التقرير يفصل "انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة على مدى التسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليوز 2024 بالاستناد إلى مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية"، مشيرة إلى أنها "أجرت أبحاثا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية".
وأكدت أنها تستند إلى معايير حددتها اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وشددت الأمينة العامة للمنظمة على أن "نتائجنا الدامغة يجب أن تكون بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".
وأشارت الوكالة إلى "نمط أوسع من الهجمات المباشرة المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية المتعمدة" ليضاف ذلك إلى "تدمير مرافق البنية التحتية الداعمة للحياة (...) والاستخدام المتكرر لأوامر +الإخلاء+ الجماعي الواسعة النطاق (...) بهدف التهجير القسري لجميع سكان قطاع غزة وحرمانهم من الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية (...) وعرقلة إيصالها إلى القطاع وبداخله".