هل تساهم كميات اللحوم المستوردة في خفض الأسعار بالسوق الوطنية؟

رغم مواصلة الحكومة لجهودها من أجل توسيع نطاق استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار التي تراوحت بين 100 و120 درهماً للكيلوغرام، فإن الجدل وسط المغاربة مازال يثار حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق انخفاض فعلي في الأسعار، التي تعرف ارتفاعا قياسيا مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن، فهل تساهم الكميات الجديدة من اللحوم الحمراء المستوردة من إسبانيا في خفض الأسعار بالسوق الوطنية؟
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، الأحد أن وفدا يضم عدة مسؤولين من الكونفدرالية العامة للشركات المغربية وكذا بعض المهنيين في اللحوم الحمراء، قاموا بزيارة عمل إلى إسبانيا نهاية الأسبوع المنصرم للالتقاء مع شركات إسبانية من أجل بحث شراء اللحوم الحمراء بأسعار معقولة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الثمن القار المتفاوض بشأنه حول اللحوم الحمراء يتراوح ما بين 70 و80 درهما للكليوغرام الواحد.
وكانت الحكومة قد جددت في قانون مالية 2025 تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على رؤوس الأبقار والأغنام والماعز المستوردة من الخارج، في إجراء لم يظهر له أي أثر ملموس على أسعار هذه المادة في السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، في تصريح ل"العلم"، أنه رغم إجراء فتح الاستيراد لم تعرف أسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض خلال الفترة الحالية، لأن الكميات المستوردة غالبا ما تكون غير كافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد، كما أن ارتفاع تكاليف النقل البحري والشحن، فضلا عن التوزيع على المستوى الوطني، يؤدي إلى وصول اللحوم المستوردة بأسعار مرتفعة، مما يحد من تأثير الاستيراد على خفض الأسعار.
وأوضح أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك طالبت بمضاعفة الكميات التي وافقت الحكومة على استيرادها، فإن تحققت الوفرة، سيتراوح ثمن الكيلو الواحد ما بين 60 و70 درهما، مشيرا إلى أن الجامعة لاحظت خلال زيارتها لبعض الجزارين، أن اللحم المستورد من منطقة مدريد يسود لونه مع الوقت، وعندما يعرض على المستهلك يتم رفضه، وهذه معضلة تستوجب استفسارا من طرف المختصين، داعيا إلى تجنب استيراد اللحوم القادمة سواء الطرية أو المجمدة من منطقة مدريد حماية لصحة المغاربة.
واستطرد بوعزة الخراطي قائلا: "إننا نطالب بعدم توجيه الحيوانات المستوردة إلى الأسواق، بل دخولها من الضيعة إلى المجزرة مباشرة، مع تشديد المراقبة على سلاسل التوزيع والبيع لتفادي مناورات السماسرة الذين يساهمون في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، إضافة إلى الغلاء المستمر في أثمان الدواجن أيضا، مما يثقل كاهل الأسر المغربية التي تعاني في صمت".