رغم الدعم الحكومي لمستوردي الأكباش.. مخاوف من زيادات مهولة في أسعار أضاحي العيد

على بعد أقل من أربعين يوما من حلول عيد الأضحى، توقع مهنيون أن تشهد أسعار الأضاحي هذه السنة ارتفاعا مهولا تتراوح ما بين 1000 و 1400 درهم للأضحية الواحدة.

وعزا هؤلاء، الارتفاع المتوقع في ثمن "الحولي" هذه السنة إلى تداعيات الجفاف وغلاء الأعلاف والتي عرفت زيادات بنسبة 100 في المائة، إضافة إلى تراجع القطيع الوطني بشكل ملحوظ، وهو ما سيجعل من الصعب توفر الأضاحي بالأثمنة المعهودة خلال السنوات الماضية.

ولتفادي موجة ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، عمدت الحكومة بعد إلغاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بتوفر منحة مالية للمستوردين، بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة.

وكي يستفيد كل مستورد من الدعم، يفترض أن يجلب من الأسواق الخارجية 400 رأس بهدف تموين السوق في أفق عيد الأضحى بأسعار معقولة، والحفاظ كذلك على القطيع المحلي كي يتشكل من جديد.

ويعتبر مهنيون أن العرض المحلي من الأغنام والمقدر ب 6 ملايين رأس سيغطي الطلب، غير أن اللجوء إلى الاستيراد يأتي للحد من صعود الأسعار.

في هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن المستهلك يجد نفسه كل سنة أمام معضلة العيد، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن هذا السيناريو يعيشه المغاربة كل سنة دون أن تتحرك السلطات المعنية لتنظيم فترة العيد بوضع برنامج لها.

وكشف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن العملية تُروج أكثر من 70 مليار سنتيم كل موسم، وتخلق عدة مناصب شغل متعددة ومختلفة، مبرزا، أن من بين العوامل التي تساهم في ارتفاع أثمنة أضاحي العيد، تداعيات سنوات الجفاف إضافة إلى ارتفاع الطلب بوجود المغاربة المغتربين، ثم الوسطاء أو ما يصطلح عليه محليا ب"الشناقة" الذين يتدخلون في أثمنة الأكباش.

وأشار، إلى أن المغرب لأول مرة يلجأ إلى استيراد أضاحي العيد، ما يعني أن هناك فشلا في السياسة الفلاحية فيما يخص تربية المواشي. مؤكدا أن ثمن أضحية العيد سيعرف زيادة هذه السنة تتراوح ما بين 1000 و1400 درهم.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن 70 بالمائة من اللحوم الحمراء التي كانت تروج في الأسواق مصدرها الفلاحين الصغار، كما أن الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد "الحولي من إسبانيا ورومانيا، علما أن هذه الأخيرة بدون "كرون"، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، مشددا على أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار والسؤال المطرح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن "الحولي المستورد.

واستطرد قائلا:" الدعم الممنوح للخروف المستورد سيخلق منافسة غير شريفة بين الحولي المستورد ونظيره من المنتوج الوطني غير المستفيد من دعم 500 درهم، حبذا لو تم تعميم هذه الاستفادة على جميع منتجي الخروف".