أثمنة اللحوم تتمسك بالارتفاع رغم الاستيراد.. وجمعيات تطلب تقليل الاستهلاك

يستمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم استيراد عجول من عدد من البلدان، مع الإعفاء من رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من أجل "ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار".
ورصدت جمعيات لحماية المستهلك استمرار وصول أثمنة اللحوم إلى 90 درهما و100 درهم للكيلوغرام، رغم انطلاق موجة الاستيراد هذه قبل بداية شهر رمضان.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن الاستيراد "ليس له تأثير على سعر السوق"؛ ف"من استوردوا لا يريدون الذبح، حتى لا يسقط ثمن السوق".
وأضاف في تصريح ل هسبريس: "يذبحون قليلا بقليل، ضد السياسة الحكومية، وكلما طالت مدة تربية العجول، كلما استهلكت أكثر، وكلما ارتفع الثمن وأخطأنا الهدف الذي هو خفض السعر".
وسجل الخراطي أن الحل الذي يضمن حق المستهلك هو "تحديد حد أقصى بين الاستيراد والذبح، ومن تخطاه يجب عليه دفع ضريبة، حتى لا يستمر هذا".
من جانبه، ذكر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، أن "الثمن تقريبا حسب استطلاعاتنا لم يتغير، لأن اللحم عند الجزارين يتراوح بين 85 درهما إلى مائة درهم للكيلوغرام، في الجزارة العادية. أما المحلات التجارية الكبرى ومحلات الجزارة الكبرى فيفوق هذا الثمن؛ لأن أثمنة اللحوم حسب نوع القطعة".
وواصل في تصريح ل هسبريس: "أستورد اللحم البرازيلي ب 3 أوروهات، فأين هي من الثمن الراهن؟ هذا يعني أن آخرين من استفادوا".
وقال المصرح إن السياسة الحكومية في هذا الباب قد "فشلت؛ لأن ما قيل هو أن هناك إجراءات لتخفيض سومة اللحم، ثم لم ينخفض (...) فالأثمنة هي نفسها، وحتى العجول الحية في الأسواق تتراوح أثمنتها بين 70 و85 درهما للكيلوغرام، وهي العجول المرباة في المغرب، مما يعني أن هناك مشكلا حقيقيا في سياسة الحكومة للحد من غلاء الأثمنة، فإذا ما اشتراها الجزار، وأضفنا مصاريف النقل ومصاريف المجازر وهامش الربح فيبقى لكم تصور ثمن البيع".
وجدد مديح التأكيد على أنه "رغم مجهودات الدولة فإن أثمنة اللحم لا تزال خياليا"، كما قال "نعرف أن الحكومة قامت بمجهود؛ لكنها لم تذهب إلى الهدف الذي نريده وهو المستهلك، الذي لا يزال يشتري اللحم غاليا، ولا تزال الأثمنة مرتفعة رغم دعم مهنيي قطاع النقل"، وهو ما دفعه إلى قول: "الحلول التي ننصح بها المغاربة هي إذا غلا الشيء لا نشتريه، فليس المواطن مجبرا على أكل اللحم دائما أو أكله بكميات كبيرة، فنحن المستهلكون فاعلون في السوق ويمكننا التأثير فيه".
وتابع: "من الممكن أن الحكومة قد عجزت عن الحد من غلاء الأثمنة لأسباب سياسية أو لأن الدعم قد سار إلى وجهة غير الوجهة المنتظرة، وربما لم تصل إلى تمتيع المستهلك بأثمنة أرادتها الإجراءات؛ لكن من الواجب على المستهلك القيام بدوره كفاعل في الاقتصاد، بمحاولة التأثير في سلسلة الاقتصاد؛ لأن التاجر عندما يرى الطلب مرتفعا، فما الذي سيدفعه إلى خفض الثمن؟ (...) بل يكثر المضاربون، وتستمر الأسعار في الارتفاع، وهنا دور المستهلك في التعبير عن رفض المعاملات باقتناء الجزء الضروري للعيش، لمعاقبة من يحددون أثمنة ليست في متناول الجميع ويستغلون الفرصة".