جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب

في إطار السعي المتواصل لتعزيز حماية التراث الثقافي بالمغرب، نظمت جمعيات مهتمة بالتراث الأثري يوم 24 دجنبر 2024 سلسلة من اللقاءات بقبة البرلمان، شملت عددا من الفرق البرلمانية، منها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وخصصت هذه اللقاءات للترافع حول ضرورة تعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية المرتبطة بها، عبر إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33.

وتم خلال اللقاءات مناقشة أهمية تثمين هذا التراث الوطني بوصفه جزءا أساسيا من الهوية الثقافية المغربية، وكذا ضرورة سن تدابير تشريعية تعزز حماية هذه المواقع من التهديدات المتزايدة، مثل الإهمال والتخريب والأنشطة غير القانونية.

كما عقدت الجمعيات لقاء مهما مع مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث تمت مناقشة النقط ذاتها، مع التركيز على تعزيز انخراط جمعيات المجتمع المدني والجامعة المغربية في الجهود المشتركة لدراسة، حماية، وتثمين التراث الأثري الوطني.

وطرحت الجمعيات مقترحات تتعلق بتطوير شراكات فعالة بين القطاع العام والمجتمع المدني، وتعزيز حملات التوعية بأهمية مواقع الفنون الصخرية كجزء من الذاكرة التاريخية المغربية. كما تمت الدعوة إلى إشراك الخبرات الجامعية الوطنية في مشاريع البحث العلمي والدراسات الميدانية لتعزيز المعرفة بالتراث الأثري المغربي وضمان استدامته للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق تحولات تشريعية وتنظيمية يعرفها مجال التراث الثقافي بالمغرب، مما يعكس وعياً متزايدا بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز حضاري وتاريخي غني ومتنوع.