جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي

استنكرت الجمعيات المدافعة عن التراث الصخري ومواقع الفنون الصخرية بالمغرب مشروع قانون 33.22 المتعلق بالتراث الثقافي، معتبرة أنه يشكل تهديدًا لمواقع الفنون الصخرية التي يعود تاريخ بعضها إلى آلاف السنين.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك، إن مشروع القانون يغفل عن حماية هذه المواقع الفريدة التي تشكل جزءًا هامًا من الهوية الوطنية والتاريخية. وقد سجلت وجود أكثر من 800 موقع للفنون الصخرية في المغرب، تُظهر نقوشًا ورسومًا تعكس حياة الأجداد وثقافتهم.

وانتقدت الجمعيات غياب التعريف الدقيق لهذه المواقع في النصوص القانونية المقترحة، وعدم تضمين دراسات الأثر للتصاميم والمشاريع التي قد تهددها. ودعت إلى إدراج هذه المواقع ضمن القوانين المستقبلية، وإعداد سجل وطني لتوثيقها وحمايتها من الاستغلال العشوائي أو التدمير.
كما طالبت الجمعيات بتعزيز دور المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والالتزام ببرامج بحثية شاملة تركز على دراسة هذه المواقع، مشددة على ضرورة توفير آليات رقابية تضمن الحفاظ على هذه الكنوز للأجيال القادمة.
وضمت الهيئات الموقعة على البيان المشترك (المرصد الوطني للتراث الثقافي، جمعية ميران لحماية الآثار، مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث، المركز الوطني للواحات، جمعية أمنير، مركز موكادور للدراسات والأبحاث، مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات، مرصد أنطي للدراسات والأبحاث، جمعية جبل بني سمير للسياحة والبيئة، جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش بسيدي إفني، مركز أكلو للبحث والتوثيق، جمعية الطبيعة مبادرة، والجمعية المغربية للتراث)