اغتصاب طفلة من دوي الإعاقة بشكل جماعي ومتكرر يدفع بحقوقيون إلى المطالبة بإقرار العدالة وتشديد العقوبات

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية تملالت، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإقرار العدالة وتشديد العقوب في شأن جريمة الإغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13عاما نتج عنه حمل وولادة.

وأكدت الجمعية في رسالة لها على انها "تلقت بصدمة شديدة الجريمة النكراء المتمثلة في الاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاث اشخاص ، لقاصر لا يتعدى عمرها 13 سنة وتعاني من إضطرابات عقلية نتج عنه حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير 2025".

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجمعية فإن المشتبه فيهم في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان والذي يرقى إلى جرائم وفق القانون الجنائي، هم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة .

و أضاف المصدر ذاته أنه "يسجل وهو يستعرض فصول هذه الجريمة حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة"، معتبرا "أن الدولة ملزمة بحمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة".

وتابع فرع الجميعة "إننا أمام جريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها"، معتبرا "الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي".

وطالب الهيئة الحقوقية ذاتها من، الوكيل العام للملك بحكم مسؤولياته وما يخوله له الدستور والقانون بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية التي تقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة.

وناشدت الجمعية الوكيل العام بتعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، واتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع ويضع حدا للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.