مراكش.. مطالب حقوقية بالتحقيق في اغتصاب قاصر في وضعية إعاقة وتهديد والده

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، اليوم الإثنين، إنه توصل بشكاية رجل من آيت أورير بإقليم الحوز تفيد تعرض ابنه القاصر والذي يوجد في وضعية إعاقة (ثلاثي الصبغي) للاغتصاب، في حين تعرض هو للتهديد من قبل عائلة المغتصب.
وأوضح فرع الجمعية في مراسلة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن الأب أكد تعرض ابنه للاغتصاب مرات متكررة من شخصين، أحدهما أربعيني، تم ضبطه في حالة تلبس وجرى اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة، في حين أن المغتصب الثاني لا يزال حرا.

وأضاف الفرع أن المشتكي يزعم تعرضه للتهديد بالسلاح الأبيض من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى به، والمس بسلامته البدنية، إضافة إلى توعده بحرق أسرته.
وطالب فرع الجمعية الوكيل العام باتخاذ المناسب من أجل البحث والتقصي حول وجود طرف آخر يزعم أب الضحية أنه بدوره اغتصب الطفل القاصر، ملتمسا من الوكيل العام الأخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق المعاقين، باعتبارها فئة هشة في المجتمع، والتي أقر المنتظم الدولي بتخصيصها بحماية ورعاية خاصة، وجعلها من مسؤولية الدولة وجميع المؤسسات والمجتمع.
ودعا الفرع إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لإعادة فتح تحقيق حول مزاعم الأسرة، وما تتعرض له من طرف أسرة المشتكى به من تهديد، وهو ما يشكل انتهاكا آخر ينضاف إلى باقي الانتهاكات.
واعتبرت الجمعية أن الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وفي حالة العجز أو الإعاقة تكون الجريمة أبشع والانتهاك أفظع.
وأكدت الجمعية على مطلبها القاضي بالتنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع التشديد في العقوبات المتعلقة بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وجدد فرع الجمعية تشبثه بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا، مع وضع حد للأحكام المخففة وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.