وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الملك العمومي البحري وتثمينه، أطلقت وزارة التجهيز والماء سلسلة من الورشات التشاورية بمختلف الجهات الساحلية في المملكة، تحت شعار "من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري"، تهدف إلى تعزيز المقاربة التشاركية في تدبير هذا المجال الحيوي، بما يضمن استدامته وصموده أمام التغيرات المناخية.

وشهدت جهة مراكش آسفي انطلاق أولى هذه اللقاءات التشاورية، وذلك بمقر عمالة إقليم الصويرة، وقد كان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على المؤهلات البحرية والساحلية التي تزخر بها الجهة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، لاسيما في ما يتعلق بالاستدامة البيئية والصمود أمام تأثيرات التغير المناخي.

وخلال هذا اللقاء، جرى تقديم عروض تقنية وشروحات مفصلة حول الوضع الحالي للملك العمومي البحري في جهة مراكش آسفي، إضافة إلى إبراز المشاريع المبرمجة لتطوير وتثمين الموارد البحرية. كما تمت مناقشة مقترحات وتوصيات قدمها مختلف الفاعلين المحليين، بما يشمل الجماعات الترابية، وممثلي المجتمع المدني، والباحثين والخبراء المتخصصين في المجال.

وتروم هذه الورشات التشاورية وضع خارطة طريق موحدة لتدبير الملك العمومي البحري بشكل مستدام، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة. كما تسعى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استخدام أمثل لهذه الموارد، بما يحقق التوازن بين الاستغلال والتنمية والحفاظ على البيئة.

ويعد الملك العمومي البحري أحد المكونات الاستراتيجية ضمن التراث الوطني، حيث يشكل مصدرا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المناطق الساحلية. ومع ذلك، فإنه يواجه تحديات متزايدة بفعل الضغوط البشرية والتغيرات المناخية، مما يجعل التدبير المستدام ضرورة ملحة لضمان استمرارية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الورشات مختلف الجهات الساحلية، بهدف وضع تصور شامل ومتكامل لتدبير الملك العمومي البحري، أخذا بعين الاعتبار الخصائص المحلية لكل جهة، كما ستعمل الوزارة ضمن برنامجها على تتبع مخرجات هذه اللقاءات التشاورية وترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية تعزز من حماية هذا الملك وتثمينه.