روبورتاج: كاتبة الدولة في التنمية المستدامة تصل الناظور و تزور محطة تصفية المياه العادمة في بوعرك

خاص الجيلالي الخالدي الصور بعد قليل وصلت بعد ظهر اليوم الى الناظور كاتبة الدولة في التنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي و ذلك بغرض زيارة محطة تصفية المياه العادمة للناظور الكبير و الموجودة ببوعرك. السيدة الوافي وجدت في استقبالها عامل الناظور علي خليل و عدد من مسؤولي العمالة و محطة التصفية و تلقت اثناء زيارتها شروحات حول عمل المحطة و منشآتها و امكانيات تطويرها. هذا و كانت الوافي قد اكدت أن تحسين طريقة تدبير المناطق الساحلية يقتضي وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ولاية جهة الشرق، حضره والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة السيد عبد النبي بعيوي، ومسؤولون جهويون ومنتخبون وفاعلون جمعويون في المجال البيئي. وتم خلاله التداول بشأن مشاريع بيئية وتنموية تندرج في إطار برنامج "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" بالجهة الشرقية.
وقالت السيدة الوافي إنه "لتحسين طريقة تدبير هذه المناطق الساحلية التي تمثل نظاما بيئيا حساسا، لابد من وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين. وهذا الإطار المناسب هو المتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية الذي يمكن من التوفيق بين التحديات والمصالح المحتمل أن تكون متباينة، وتخفيف تأثير السياسات القطاعية المختلفة على هذه البيئة".
وأوضحت أن هذا البرنامج يضم مجموعة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تراعي، بشكل كبير، الواقع البيئي المحتمل لتلك المشاريع المنجزة على الشريط الساحلي لجهة الشرق والمعروف بهشاشته، وكذلك بغناه البيولوجي والإيكولوجي، نظرا لوجود العديد من المناطق الرطبة والمناطق المصنفة دوليا كمناطق ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية، مثل مصب ملوية وبحيرة مارشيكا.
وأضافت كاتبة الدولة أنه بعد توقيع المغرب لبروتوكول مدريد 2008، الذي يعتبر أول وثيقة دولية ملزمة ومخصصة تحديدا للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، تمكن المغرب من جلب التمويل الضروري لإنجاز هذا البرنامج، معربة عن شكرها للصندوق العالمي للبيئة الذي منح هبة قدرها 5,18 مليون دولار (حوالي 52 مليون درهم) للمغرب من أجل إنجاز هذا المشروع النموذجي في جهة الشرق، وللبنك الدولي الذي يشرف على تتبع إنجاز المشروع ويعطي دعما تقنيا كبيرا لوحدة إدارته.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع مكن ولأول مرة، على الصعيد الوطني، من تطبيق مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، حيث أفضى إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين (حوالي 707 مستفيد)، وإدخال منهجية التدبير المندمج للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في مخططات التنمية لفائدة 6 جماعات محلية، وإنجاز أشغال حماية وتدبير المناطق الحساسة بمصب نهر ملوية على مستوى 20 هكتار، والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية بتشجير 500 هكتار، واقتناء ثلاثة جرارات و 6 صهاريج لفائدة الجمعيات الفلاحية المستفيدة، لضمان استدامة أشغال السقي والتشجير.
كما مكن هذا البرنامج، بحسب السيدة الوفي، من المساهمة في تحسين دخل ساكنة المنطقة، باقتناء 1200 خلية لتربية النحل والتجهيزات الضرورية لفائدة 4 جمعيات نسائية تهتم بتربية النحل، إضافة إلى 4 سيارات للمساعدة على التنقل، وتطوير الصيد البحري بإنجاز وحدات نموذجية لزراعة الطحالب وتربية الصدفيات، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية بهدف تطوير الصيد البحري والمساهمة في رفع دخل الصيادين، وتنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية بالشروع في تأهيل منازل تقليدية إلى مآوي سياحية ببودينار (إقليم الدريوش).
من جهته، دعا والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد معاذ الجامعي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى إيلاء أهمية كبيرة لجهة الشرق في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى التحديات البيئية والجيو-استراتيجية التي تواجهها، وللاختلالات التي تعانيها في مجالات من بينها ندرة الموارد المائية، وتدهور الغطاء النباتي في بعض المناطق والمخاطر الناجمة عن التصحر وزحف الرمال، والآثار المترتبة عن الجفاف، ووضع الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات البيئية القائمة كما هو الشأن بالنسبة لجرادة، نتيجة الاستغلال غير المعقلن للثروات الطبيعية.
وأكد الوالي أن الجهة حققت إنجازات هامة بفضل المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، المتوافقة تماما مع التنمية المستدامة، من قبيل عصرنة القطاع الفلاحي، كما هو الشأن بالقطب الفلاحي ببركان، وتثمين الغابات وتعزيز دورها، لا سيما من خلال عمليات التشجير التي تمت في العديد من مناطق الجهة، والاهتمام بالانتقال الطاقي، خاصة عبر إنجاز المحطة الحرارية لعين بني مطهر، إضافة إلى تشجيع الصناعة التقليدية المستدامة من خلال إحداث قرى الصناع التقليديين ومركبات الصناعة التقليدية، وتحقيق التنمية السياحية واستثمار المجالات القروية والجبلية، و السعي لخلق التوافق بين سياسة المدينة والتنمية المجالية والتنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال برامج عديدة كالتأهيل البيئي لواد الناشف، وتقوية المواطنة البيئية وتعزيز الوعي البيئي وتحسين الحكامة في هذا المجال.
ومن بين تلك الإنجازات، أشار والي جهة الشرق إلى المطرح العمومي بمدينة وجدة، باعتباره مشروعا هاما في مجال التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي يمكن من تحويل "غاز الميتان" كغاز حيوي منبعث من النفايات المنزلية الصلبة بعد تحللها إلى طاقة كهربائية تساهم في سد بعض حاجيات مدينة وجدة من الطاقة، فضلا عن المشروع الرائد على الصعيد الوطني الذي يهم وضع آليات للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، والذي يشمل أقاليم بركان والناظور والدريوش.
وتابع السيد الجامعي بأنه على الرغم من هذه الإنجازات الهامة، فإن الإكراهات المطروحة اليوم على صعيد الجهة، لا سيما في ما يتعلق بتدبير النفايات الصلبة وما ينبعث منها من مخلفات تضر بالبيئة، وتناقص المجالات الطبيعية والثروة النباتية والحيوانية، ومشاكل التعرية والتصحر، وتدهور المناطق الساحلية، تستلزم مضاعفة الجهود من أجل تغيير العقليات بغية تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تحقق انخراط الكل في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والتدبير المندمج للنفايات وتدويرها، واقتصاد وعقلنة استعمال الموارد المائية، وحماية وتثمين الواحات والثروات الطبيعية والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيواني وخلق أنشطة مهنية خضراء.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي أن تحقيق أهداف التنمية الترابية يتطلب تنسيق الجهود من أجل مواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تؤثر على البيئة الطبيعية والبشرية، معتبرا أن الشراكة، كآلية للحفاظ على البيئة، أ صبحت إحدى متطلبات العمل الجهوي والوطني والمحلي بهدف إقرار سياسة مشتركة ومتكاملة في هذا المجال.
ودعا السيد بعيوي، في هذا الصدد، كافة الشركاء لبذل المزيد من الجهود والتنسيق على مختلف المستويات الترابية لإيجاد وابتكار الحلول الجذرية للمشاكل البيئية والتحديات التنموية التي تواجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق.
وشدد على أن العمل المشترك الساعي إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها يعد أهم وسيلة لرفع التحديات المتعلقة بتوفير بيئة سليمة ومستدامة، مؤكدا انخراط مجلس جهة الشرق في البرامج الهادفة إلى إقرار تنمية مستدامة، ومشجعة على تسخير التقنيات الصديقة للبيئة، وهادفة إلى تعزيز المشاركة والوعي المجتمعي ونشر الثقافة البيئية.
وقدمت، بالمناسبة، عروض حول برامج كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على مستوى جهة الشرق، ومشروع التأهيل البيئي لواد الناشف، والمساحات الخضراء بمدينة وجدة و برنامج إعادة تأهيل المطارح العشوائية للمدينة.
وتم، إثر هذا اللقاء، تسليم آليات للسقي بالجرار وسيارات للنقل بمقر الغرفة الفلاحية بوجدة، خصصت لبعض التعاونيات الفلاحية لتربية النحل وأغراس الزيتون، المستفيدة من مشاريع برنامج التدبير المندمج للمناطق الساحلية.
كما قامت السيدة الوفي بزيارة ورش التأهيل البيئي لواد الناشف والمنتزه الإيكولوجي لوجدة، وورش تأهيل الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب ملوية، ومزرعة الطحالب البحرية بجماعة بوعارك بالناظور.
وتأتي هذه الزيارات في إطار جولة تفقدية للوقوف على بعض المشاريع التي لها وقع بيئي واقتصادي واجتماعي والتي تهم التدبير المندمج للمناطق الساحلية للجهة الشرقية. كما تندرج في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها أعضاء الحكومة للوقوف عن كثب على سير المشاريع التنموية بالجهة.