ترانسبرانسي المغرب تستنكر غياب الإرادة السياسية وتجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي المغرب، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك في ظل ما وصفته بغياب بوادر ملموسة تشير إلى التزام فعلي من السلطات العمومية بمكافحة الفساد.

يأتي هذا القرار عقب مراسلة تلقّتها الجمعية من رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024، تدعوها إلى تعيين ممثل عنها في اللجنة خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية. غير أن الجمعية رأت أن استمرارها في عضوية اللجنة لا جدوى منه، في ظل غياب خطوات عملية تعكس جدية الحكومة في تفعيل دور اللجنة وأهدافها.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن القرار تمليه العديد من المؤشرات المقلقة، منها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس للجنة ينص على انعقادها مرتين في السنة على الأقل. وذكرت الجمعية أنها سبق أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، داعية إلى عقد اجتماع للجنة، لكنها لم تتلق أي رد يُذكر.

كما طلبت الجمعية في نفس المراسلة الاطلاع على حصيلة عمل اللجنة، الصعوبات التي تواجهها، والمنظور المستقبلي لعملها. وأكدت على ضرورة وضع رؤية تشاركية تتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ورغم هذا الجهد، لم يتم الاستجابة لمطالبها، ما اعتبرته الجمعية دليلاً على غياب إرادة سياسية حقيقية.

وفي سياق انتقادها للوضع الراهن، أشارت الجمعية إلى سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والذي كان قد نوقش لسنوات دون أن يتم تبنيه. كما انتقدت مواد في مشروع قانون المسطرة الجنائية (المادتان 3 و7)، معتبرة أنها تُقيّد دور المجتمع المدني والسلطة القضائية في التصدي للفساد، وهو ما يتعارض مع دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وأضافت الجمعية أن تقارير المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة غالباً ما يتم تجاهلها أو الطعن في مصداقيتها، ما يؤدي إلى إضعاف دور هذه الهيئات في تعزيز الحكامة الجيدة.

وأكدت الجمعية أن قرارها بعدم المشاركة في اللجنة يأتي بسبب توقف عملها وغياب إرادة حقيقية لتفعيلها، معربة عن أملها في أن تتخذ السلطات العمومية خطوات عملية لإعادة الثقة وإثبات جدية التزامها بمحاربة الفساد.