وزارة النقل واللوجيستيك تعزز الحوار المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي

في إطار مواصلة مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه وزارة النقل واللوجيستيك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يومه الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، اجتماعين للجنة القيادة الخاصة بالقطاع، مع ممثلي الهيئات المهنية المعنية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وقد شكل هذان اللقاءان مناسبة لتأكيد التزام الوزارة بالحوار الجاد والبناء وبالمقاربة التشاركية مع الفاعلين المهنيين، بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع، واستعراض خارطة الطريق لسنة 2025، التي تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها تفعيل بيان الشحن كآلية ضرورية لتنظيم المعاملات وضمان شفافية القطاع، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و19 طنًا، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة 2024-2026 وتحسين جودة الأسطول.

كما ركزت المناقشات على تحسين شروط الولوج إلى المهنة عبر وضع معايير واضحة وعادلة، تضمن تأهيل المهنيين والرفع من جودة الخدمات، فضلاً عن اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع وفق أسعار المحروقات، وتحديد التكلفة المرجعية للنقل فور انتهاء الدراسة المتعلقة بها. وتم التطرق إلى مستجدات تعديل مدونة السير على الطرق، الذي يوجد حاليًا في مسطرة المصادقة، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان توازن أكبر بين متطلبات السلامة الطرقية وتيسير ممارسة المهنيين لأنشطتهم.

ومن بين المواضيع التي حظيت باهتمام خاص خلال اللقاءين، إيجاد حل لبطاقة السائق المهني في علاقتها مع التغطية الصحية لغير الأجراء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إحداث مراكز طرقية وباحات استراحة مؤمّنة على مستوى الطرق السيارة والوطنية، لتمكين المهنيين من احترام أوقات السياقة والراحة. كما تم التأكيد على تعزيز إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة لضمان نقل آمن وفعال، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء والمهنيين، من أجل تطوير منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز لوجيستيكي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.