منتدى "النكسوس" يقترح حلولا مبتكرة لتحديات التغير المناخي

أمل كبير في مقاربة الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية لتدبير الموارد الطبيعية
شكل موضوع إدارة الموارد الحيوية من ماء وطاقة وغذاء ونظم بيئية محور تدخل الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، بمناسبة الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي، الذي عقد يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في مدينة طنجة.
وأوضح بن عكي أنه من أجل تحسين تدبير الموارد الحيوية، يجب إيجاد حلول منسقة ومتكاملة لضمان استدامتها من خلال تعزيز التآزر بين القطاعات عبر تبني مقاربة النكسوس "Nexus WEFE" التي تشمل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ما يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، إذ لا يقتصر هذا النموذج على تخفيف التوترات القائمة بين القطاعات فحسب، بل يمتد إلى تحقيق منافع مشتركة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحد من التسويات القسرية للمقاربات القطاعية في التدبير واستغلال الموارد.
ولأجل تجاوز المقاربات التقليدية التي تعتمد على تقسيم الموارد والجهود وفق القطاعات المنفصلة، يجب خلق إطار موحد ومترابط يهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة فعالية السياسات العمومية. وفي هذا السياق قدم بن عكي نموذج محطة تحلية المياه بالدار البيضاء الذي يجسد تطبيقا حقيقيا لمقاربة النكسوس، عن طريق تسليط الضوء على التوازنات الدقيقة المطلوبة بين أربعة أبعاد لتدبير مستدام ومندمج.
وحسب المتحدث فإن البعد الأول يتمثل في مساهمة هذه المحطة في تلبية الطلب المتزايد على المياه، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي يشهده المغرب بسبب ضعف التساقطات، إذ ستوفر المياه ل7,5 مليون نسمة، وستغذي 5000 هكتارا من الأراضي الزراعية.
بينما يختص البعد الطاقي باعتماد المحطة بشكل كلي على الطاقات المتجددة، باتباع خيار استراتيجي يروم تقليص بصمتها الكربونية وتحسين فعالية عملية التحلية التي تستهلك عادة الطاقة بإفراط، وبالتالي فإن إدماج الطاقات المتجددة سيخفف من الأثر البيئي للمحطة مع ضمان إمداد مستمر بالطاقة.
ويتعلق البعد الغذائي بتخصيص 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية، ما سيعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات، وبالتالي سيدعم إنتاجية الأراضي الفلاحية. بالإضافة إلى مساهمة هذه المخصصات في تخفيف الضغط على الموارد المائية العذبة المخصصة للفلاحة، أي أن هذه المقاربة ستتيح تحسين تدبير استغلال المياه، في سياق يشهد ندرة متزايدة.
ويشهد البعد البيئي استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة كالتناضح العكسي، إلى جانب إدارة العمليات المتعلقة بالتحلية بشكل آلي من خلال التحكم في النفايات الملحية والمواد المتبقية من معالجة الحمأة، ما سيؤدي إلى الحد من التأثيرات البيئية.
كما أكد المتحدث ذاته أن هذا المشروع أو غيره من النماذج يواجه عائق التعميم وتوسيع تطبيقها في مختلف مناطق المغرب، فرغم هذه المبادرات المبذولة تظل غير كافية، إذ إن إشكالية القرارات المتخذة تكون وفق مقاربة قطاعية، غالبا ما تغفل عنه أوجه الترابط، وبالتالي تعيق الاستغلال الأفضل للموارد ما يضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود ويحد من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة.
وأشار الأمين العام إلى أن التحديات التي يواجهها التنسيق بين المؤسسات بشأن تدبير الموارد جراء آليات تنظيمية غير ملائمة، فضلا عن تمركز سلطة اتخاذ القرار، لا تؤدي فقط إلى تقليص فعالية الاستثمارات، بل تزيد من هشاشة البلاد أمام الأزمات.
وفي هذا الصدد، طرح بن عكي مجموعة من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهدف إلى ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، وتتجلى في إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه القطاعات من خلال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس بشكل صريح بغية ضمان تدبير الموارد الطبيعية بكيفية مندمجة وشاملة ومستدامة.
إلى جانب ذلك، دعا إلى ضرورة الحرص على تجسيد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادئ مقاربة النكسوس، مع التركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.
كما أوصى المجلس بتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها. بالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه المقاربة من خلال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، ما سيضمن تدبيرا أفضل ومستمرا للتفاعلات بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية. إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير لتعميق فهمهم بأهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة.