أكد السيد عباس الفاسي يوم الخميس 7 يناير 2009 في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن الجهوية الموسعة التي نصب جلالة الملك محمد السادس لجنة استشارية للانكباب عليها، تعد مدخلا مؤسسا لمرحلة جديدة في مسار بناء الحكامة الديمقراطية المتطورة. وقد أولى مجلس الحكومة اهتماما كبيرا لهذا الموضوع بالنظر لأبعاده المرتبطة بإصلاح الحكامة الجهوية وبالنظر لما سيترتب عنها على مستوى تدبير مختلف المرافق الحكومية والإدارية. كما تقدم الوزير الأول بالتهنئة للوزراء الجدد بعد أن حظوا بالثقة الملكية الغالية، متمنيا لهم كامل النجاح والتوفيق في مهامهم الحكومية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التضامن الحكومي والتنسيق والتعبئة من أجل إنجاز المهام المنوطة بالحكومة على الوجه الأكمل، منوها في الوقت نفسه بالوزراء الذين انتهت مهمتهم، لما بذلوه من جهود محمودة في خدمة بلادهم. وقد صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تنظيم الأمانة العامة للحكومة، وإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية. ويستعرض مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون بدءا بالميزانية العامة، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن مشروع القانون عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2008 . ويرمي المشروع إلى إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2007 محل الالتزامات بالنفقات، مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2008، ونقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2008 . ويتعلق مشروع المرسوم الأول من المشاريع الثلاثة التي قدمها الأمين العام للحكومة، بتنظيم الأمانة العامة للحكومة من خلال إقرار هيكلة جديدة تندرج ضمن مقاربة شمولية وبرنامج عمل يتم تطبيقه بكيفية منسقة ومتدرجة. وتتمثل أهم المحاور في دعم التأطير بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وبرنامج خاص للتكوين واستكمال التكوين، وإقامة منظومة معلوماتية متطورة ومشروع للأرشيف الإلكتروني، وتأهيل المطبعة الرسمية، وإقامة قواعد معطيات قانونية وطنية، ومراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، والإسهام في تأطير والرفع من قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية بمختلف القطاعات الوزارية. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وذلك من أجل تمكين هذه الأخيرة من جلب الأطر الكفاءات اللازمة لمواكبة التطور الذي عرفه مجال التشريع كما وكيفا. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض المقتضيات المتعلقة بالتوظيف في الدرجة الثانية، وإلى فتح إمكانية التوظيف في الدرجة الاستثنائية في حدود خمس عدد مناصب المستشارين القانونيين للإدارات المحددة في المرسوم رقم 191-98-2 الصادر في 23 فبراير 1998، وكذا إلى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الاستثنائية، وذلك أسوة بما هو مطبق على هيئات أخرى مماثلة. أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، وذلك للرفع من مستوى ولوج بعض أسلاك المستخدمين، وملاءمة ترقية هؤلاء مع المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 403.04.2 الصادر في 2 دجنبر 2005 .
