البنك الدولي يعزز دعم قطاع الفلاحة والزراعة في المغرب لمواجهة التحديات المناخية

دخلت مجموعة البنك الدولي في إطار دعم قطاع الفلاحة والزراعة بالمغرب، مشيدة بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز المنظومة الغذائية والزراعية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة مثل فترات الجفاف وقلة التساقطات.
وفي هذا السياق، أشاد البنك الدولي بتوجهات المغرب نحو تطوير قطاع الفلاحة من خلال تحسين استدامة المنظومة الزراعية وتكييفها مع التغيرات المناخية.
وأكد البنك على أهمية ضمان إنتاج غذاء آمن وصحي عبر برامج تزويد مستدامة بالماء الشروب ومياه السقي، مع تشجيع الفلاحين والمزارعين على تبني تقنيات زراعية حديثة تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه.
وتوقع البنك الدولي أن يساهم البرنامج الجديد في تعزيز الفلاحة العضوية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بما في ذلك حماية التربة والمياه على مستوى 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. كما سيسهم في توسيع نطاق التأمين ضد المخاطر المناخية ليشمل حوالي 120 ألف مزارع، مما يساهم في تحسين التغذية وجودة الغذاء وسلامته لأكثر من مليون مستهلك.
ويواصل البنك الدولي دعمه للمغرب في قطاع الفلاحة عبر برامج تهدف إلى تحسين سلاسل القيمة الزراعية وتيسير الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن تعزيز فرص العمل للشباب في المناطق القروية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية المراعية للبيئة. وتشمل هذه البرامج تمويلًا مشتركًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مع التركيز على تحديث شبكات الري وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه في مناطق تادلة وسوس ماسة وشتوكة آيت باها.
وفي سياق متصل، استعرض البنك الدولي البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى دعم الفلاحة المستدامة وتحسين شبكات الري في المناطق الأكثر تأثراً بالجفاف.
كما استعرض البنك مسابقات وبرامج مبتكرة مثل "Agri Young Innovate" وبرنامج التكنولوجيا الفلاحية، اللذين تم إطلاقهما بالتعاون مع كوريا، لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير غلة المحاصيل والتنبؤ بالأحداث المناخية، كالجفاف وقلة التساقطات.
يستمر البنك الدولي في تعزيز شراكته مع المغرب، ويدعم استراتيجياته لتمكين قطاع الفلاحة من مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.