القضاء الهولندي يلغي قرار إسقاط الجنسية عن المغاربة المدانين بالإرهاب وينتصر لهم

قضت محكمة هولندية بعدم جواز سحب الجنسية الهولندية من شخص يبلغ من العمر 38 عاما ازداد في أمستردام ويحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، بعدما أدين في قضايا إرهابية في السابق.

واعتبرت المحكمة أن إسقاط جنسيته الهولندية يشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري، حيث يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين المواطنين الهولنديين الذين يحملون جنسية واحدة وأولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة، مما يخالف الالتزامات الدولية لهولندا.

في المقابل، يمنح القانون الهولندي وزير الدولة للعدل والأمن، صلاحية سحب الجنسية من أي شخص مدان في قضايا إرهابية، شريطة ألا يصبح عديم الجنسية، وبما أن بعض الدول، مثل المغرب، لا تسمح بالتخلي الطوعي عن جنسيتها، فإن الأفراد مزدوجي الجنسية يصبحون عرضة لخسارة جنسيتهم الهولندية، بينما لا يمكن تطبيق هذا الإجراء على الهولنديين الذين لا يحملون إلا جنسيتهم الأصلية، وفي حال سحبت الجنسية من مواطن هولندي ذي أصول مغربية، فإن الأخير تصبح جنسيته الوحيدة تلقائيا مغربية، وهذا ما حدث مع المواطن المسحوبة منه الجنسية الهولندية بقرار وزاري، حيث ولد في هولندا وظل مغربيا، ثم نال الجنسية الهولندية في سن التاسعة، وأُدين عام 2018 بالسجن لخمس سنوات وأربعة أشهر بتهم إرهابية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا.

المحكمة أكدت أن العامل الحاسم في هذا التمييز ليس ازدواج الجنسية بل الأصل العرقي والجغرافي، إذ يُعامل الأفراد بشكل مختلف بناء على القوانين الوطنية لبلدانهم الأصلية، وليس بناء على جنسياتهم الهولندية. واستدلت المحكمة بمثال لثلاثة أشخاص أدينوا بنفس الجريمة الإرهابية، حيث لا يفقد الهولندي الذي يحمل جنسية واحدة جنسيته مطلقا، بينما يفقد الهولندي المغربي جنسيته الهولندية تلقائيا، في حين يُتاح للهولندي التركي خيار الاحتفاظ بجنسيته الهولندية إذا تخلى عن جنسيته التركية، واعتبرت المحكمة أن هذا التفاوت يمثل تمييزا قائما على الأصل، مما يتعارض مع القانون الدولي.

وعلى هذه الأسس، أعلنت المحكمة أن الحكم القانوني الذي استند إليه قرار سحب الجنسية غير قابل للتطبيق، متبنية موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنصرية، الذي سبق أن حذر من أن هذه الممارسات تمثل تمييزا غير مشروع على أساس الأصل القومي. كما ألغت المحكمة قرار الترحيل ومنع الدخول لمدة 20 عامًا، الذي صدر بالتزامن مع إسقاط الجنسية، باعتباره غير قانوني.