الحكومة تحسم الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل مهنيي الصحة

إنجاز كبير، هكذا وصفت نقابات الصحة ما تضمنه بلاغ مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 أبريل 2025 من إجراءات حاسمة تهم مطالب خاضت من أجلها معركة نضالية غير مسبوقة.

وفي تصريحه ل"العلم"، نقل مصطفى حسني عضو مفاوض بالتنسيق النقابي أجواء الانفراج التي سادت أوساط الشغيلة بعد صدور بلاغ المجلس الحكومي الخميس، مؤكدا أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كان جبهة متكتلة استطاع الدفاع عن القطاع الصحي بكل مكوناته، وذلك في ظل مرحلة تغيرات حاسمة طالت القوانين المؤطرة للقطاع وكذلك الأجور، وبالتالي كانت هذه المخرجات والقرارات الحاسمة بعد أن دخل القطاع في أزمة حادة استطاع خلالها التنسيق بكل مكوناته أن يثبت أنه شريك حقيقي وأن حقوق ومكتسبات الشغيلة خط أحمر وبالتالي فحسم الحكومة تنزيل اتفاق يوليوز 2024 وما تضمنه من ملفات ثقيلة لصالح الشغيلة ولصالح استقرارها المهني والاجتماعي هو انتصار للقطاع الصحي برمته ببلادنا.

وأكد بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصلت "العلم" بنسخة منه مصادقة المجلس الحكومي على مرسومين إثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، موضحا أن المرسوم الأول "يأتي تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، وهي مكونات التنسيق النقابي الوطني الذي وقع على الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة. ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولين لمهامهم ب ISPITS وENSP... ". وسيهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU.

وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.

وأشار التنسيق النقابي، إلى أن المرسوم الثاني يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

وختم التنسيق النقابي الوطني بلاغه بتهنئة الشغيلة الصحية بهذا الإنجاز الكبير الذي حقق الحفاظ على كل المكتسبات وإقرار المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء، والذي تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر وبفضل مصداقية التنسيق النقابي وحكمته في تعامله مع مختلف محطات النقاش والتفاوض وإيمانه الدائم بالشراكة الحقيقية التي تفضي إلى تجاوز الصعوبات والتوافق حول المخرجات.

وسجل التنسيق النقابي إيجابية الدينامية التي طبعت تدخلات وتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024، مع تأكيده على الاستمرار في هذه الدينامية الفعّالة لتنفيذ كل نقاط الاتفاق بنفس الروح التشاركية التي ستخدم المنظومة الصحية وموظفي الصحة.