الزيادة في الأجور تطوي صفحة الاحتقان بوزارة الصحة

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية، إلى توافق على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور في شغيلة القطاع.

ووقعت الأطراف، مساء اول أمس الثلاثاء على اتفاق، يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
وقال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحة، لحبيب كروم، إن وزارة الاقتصاد والمالية حددت شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير 2025 ويناير 2026، لكن وبعد اقتراح وفد المنظمة، على غرار الهيئات النقابية الأخرى، ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025، تم الأخذ بالمقترح من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب. ودفع هذا الاتفاق بالتنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
كما تم الاتفاق حسب كروم، على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
واتفق الطرفان، على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
ونص الاتفاق المبدئي على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة ، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
كما تم التوافق على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.