دعا المكتب النقابي بشركة "سامير" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 26 ماي الجاري، للمطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق، واسترجاع كل حقوق العمال والمتقاعدين. ويستنكر نقابيو الشركة في بلاغ توصلت "العلم " بنسخة منه، استمرار تعطيل تكرير البترول بالمصفاة، وتدمير الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، والإضرار بالمصالح والحقوق المتصلة ببقاء واستمرار هذه المعلمة الوطنية. ويشددون على تمسكهم بالمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي للشركة واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة. كما يحتجون على الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف، معتبرين بأن إحياء وإنقاذ شركة سامير، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب، بعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط. ويحتج متقاعدو شركة "سامير" على اغتصاب حقوقهم المشروعة والقانونية منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل، ويطالبون باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها العمال في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد. وتلح هذه الفئة على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم للأجراء، جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.