المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يصدر بيانًا استنكاريًا

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، بتاريخ 22 ماي 2025، حيث يتابع ذات المكتب ببالغ الأسف والاستنكار، التطورات الأخيرة المتعلقة بالحملات الإعلامية المسعورة والمغرضة التي تستهدف صورة الجامعة العمومية المغربية، وذلك على إثر استغلال قضية معزولة لأستاذ لازال ملفه معروضا أمام القضاء، بشكل يهدف إلى نشر مجموعة من المغالطات المجحفة وتشهير ممنهج يطال نزاهة وكرامة أسرة التعليم العالي برمتها، ويقوض الثقة في المؤسسة الجامعية الوطنية.
وإذ يثمن المكتب المحلي المجهودات الجبارة والتضحيات الجسيمة المبذولة من طرف جميع مكونات الكلية، وفي مقدمتهم السيدات والسادة الأساتذة، في سبيل ضمان السير الأمثل للعملية التعليمية، وتأطير ما يزيد عن خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة، فضلاً عن إسهاماتهم المتواصلة في إرساء بيئة جامعية سليمة والارتقاء بمستوى البحث العلمي، فإنه لمن دواعي الاستغراب والأسف أن تتزامن هذه الجهود مع تصاعد حملة إعلامية غير مسبوقة، تسعى للنيل من اعتبار الأستاذ الجامعي وتشويه صورة الجامعة والإساءة لسمعة الكلية، متجاهلة الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الأخيرة في بناء المجتمع وتكوين كفاءات الوطن وأطره العليا.

وبناء على ما سبق، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وهو يؤكد على احترام مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيقات واستقلال القضاء، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1. إدانته المطلقة وشجبه القاطع لكل أشكال التشهير المتعمد والتعميم المقيت والحملات المغرضة التي تستهدف بشكل مباشر أساتذة الجامعة ومكانتهم الاعتبارية، محذراً من خطورة هذه الممارسات على صورة التعليم العالي الوطني.

2. تنويهه العالي بالجهود القيمة والتفاني المشهود الذي يميز عمل الأساتذة الأجلاء والطاقم الإداري والتقني بالكلية، وكذا بالتميز العلمي الذي يبرهن عليه طلبتها في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، مما يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على العطاء.

.3 مطالبته لبعض المنابر الإعلامية وبعض الأشخاص بالكف عن نهج الإثارة والتشويه المتعمد للحقائق، والتحلي بالحد الأدنى من المسؤولية المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة، والتوقف عن الخوض في ملف لا زال معروضا أمام القضاء ، مطية لتصفية حسابات ضيقة أو لضرب مصداقية الجامعة الوطنية.

وأخيرا يهيب المكتب المحلي بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعينة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي.