تفاصيل الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

تجديد الالتزام بالنضال من أجل الحقوق والحريات والدعوة إلى حوار اجتماعي جاد
عقد المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعه يوم السبت 24 ماي 2025، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، تحت شعار: "نضال مستمر للدفاع عن الحقوق والحريات"، برئاسة الكاتب العام النعم ميارة. وقد خُصص هذا اللقاء لتقييم الأوضاع التنظيمية، والوقوف عند مستجدات الساحة النقابية والاجتماعية، وكذا لبسط آفاق العمل المستقبلي.

في مداخلته الافتتاحية، استعرض الكاتب العام أهم التطورات التي عرفتها الساحة الدولية و الوطنية، واعتبر ان القضية الفلسطينية هي القضية الثانية عند المغاربة بعد قضية الوحدة الترابية، مؤكدا إدانة الاتحاد العام للمجازر التي ترتكب في غزة وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، وضمن مداخلته توقف عند أداء الاتحادات الجهوية والإقليمية والجامعات والنقابات الوطنية، في ظل ما تعرفه البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية. واعتبر أن محطة فاتح ماي ومن خلال المسيرات الاحتفالية التي تم تنظيمها أظهرت قوة الاتحاد العام وأكدت أن الطبقة الشغيلة مقتنعة بمواقفه وقراراته التي تصب في صالحها في إشارة لقانون الاضراب، معلنا أن الاتحاد العام دعا رئيس الحكومة الى عرض مشروع قانون النقابات ، مؤكدا أنه سيكون موضوع مناقشة خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي 2025، معتبرا أن هذا القانون سيكون في صالح النقابات كما هو الحال بالنسبة للأحزاب بعد صدور قانون الأحزاب، كما تحدث عن إيمان الاتحاد العام بضرورة تحسين الدخل لكل الفئات في القطاعين العام والخاص وكذلك المتقاعدين وذلك في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية ، كما أشار الى اصلاح أنظمة التقاعد وموقف الاتحاد العام الداعم لمكتسبات وحقوق الشغيلة وعدم المساس بها. وكذا احترام الحريات النقابية .في جميع المؤسسات بالقطاعين العام والخاص.

وفي بلاغ المجلس العام اطلعت عليه "العلم" ضمنه المواقف والتوصيات التي تترجم توجهات الاتحاد في المرحلة المقبلة، إذ جدد الاتحاد العام دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، معبرًا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من اعتداءات، ومؤكدًا دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967. كما ثمن المجلس الموقف الرسمي للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، معتبرًا أن هذا النهج يعكس الوفاء للثوابت الوطنية.