امحمد أبا يبرز دينامية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي

خلال الندوة الإقليمية للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، استعرض امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرز السيد أبا، الذي شارك في أشغال هذه الندوة، بدعوة من رئيسة لجنة ال24، كما دأبت على ذلك منذ سنوات، أن هذا الدعم الدولي ما فتئ يتوطد، مذكرا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة التي جددت تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
كما ذكر بموقف فرنسا والعديد من البلدان، لاسيما الأوروبية والإفريقية، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي إطار هذه الدينامية، أبرز أن حوالي ثلاثين دولة قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يبرز أن دينامية التأكيد الدولي على مغربية الصحراء لا رجعة فيها.
في السياق ذاته، ذكر السيد أبا بأن أزيد من 117 بلدا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي ينسجم بشكل تام مع القانون والإجماع الدولي، والذي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن هذا المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بالجاد وذي المصداقية، يمنح اختصاصات واسعة للساكنة المحلية في إطار الحكم الذاتي، ويحرص على احترام الهوية الثقافية لهذه المنطقة من المغرب وضمان تمثيليتها.
واستعرض الدينامية السوسيو-اقتصادية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه، منذ استكمال وحدته الترابية في سنة 1975، بتعزيز الارتقاء بهذه المنطقة من المملكة لتصبح نموذجا للتنمية المستدامة والدامجة.
وقال إن "الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاء يزخر بالفرص، حيث الديمقراطية، والبنيات التحتية والطاقة النظيفة، والعدالة الاجتماعية، تعد ركائز عهد جديد".
ولاحظ السيد أبا أن وتيرة هذه الدينامية التنموية تسارعت بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مضيفا أن هذا النموذج يعمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وضمان سبل العيش اللائق لساكنة الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، رصد العديد من المشاريع الهيكلية التي تروم تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مع الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات الساكنة المحلية، لاسيما الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، معتبرا أن هذا الطريق سيشجع بشكل كبير التجارة والتنقل والاندماج الجهوي.
ومن بين هذه المشاريع التي تساهم في تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي، أشار المتحدث إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح بوابة تجارية رئيسية نحو غرب إفريقيا، مضيفا أن هذه البنية تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين المملكة وباقي أنحاء القارة.
وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تساهم في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي، انطلاقا من مبادرة ملكية تؤكد مجددا التزام المغرب لفائدة التضامن والاندماج الاقتصادي الإفريقي".
وأضاف أن هذه المشاريع تضم كذلك قطبا تكنولوجيا في منطقة فم الواد (2 مليار درهم)، يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعيون، وثانوية تأهيلية للتميز ومركزا للمهارات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير.
وأكد أن الصحراء المغربية بصدد أن تصبح فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي الوطني، مسجلا أن محطتي الطاقة الشمسية "نور العيون" و"نور بوجدور"، إلى جانب حقلي الطاقة الريحية في طرفاية وأخفنير، تساهم، وفضلا عن الحد من انبعاثات الكربون، في تعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في مجال العمل المناخي العالمي.
وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تشهد أحد أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام للفرد في المملكة، بأزيد من 71 ألف درهم خلال 2024، أكد السيد أبا أن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام إحصائية، بل يعد دليلا على نموذج ناجح، توجهه رؤية ملكية استشرافية.
من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الظروف المزرية التي ما تزال مستفحلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، موضحا أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات محرومة من هويتها وحرية التنقل وحقوقها الأساسية.
وسجل أن البلد الحاضن يرفض إجراء أي إحصاء لهذه الساكنة، معرقلا بذلك الالتزامات الأساسية للأمم المتحدة ومتجاهلا قرار مجلس الأمن رقم 2654.
واستنكر السيد أبا الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي أكده برنامج الأغذية العالمي مجددا في سنة 2024، كما أدان التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري للأطفال في هذه المخيمات.
وأضاف أن "تندوف ليست ملجأ إنسانيا، بل هي منطقة خارجة عن القانون ومرتع خصب للتطرف والاتجار بالبشر والارتباط بالشبكات الإرهابية في منطقة الساحل"، مذكرا بأن العديد من قادة هذه الجماعات المسلحة كانوا أعضاء سابقين في جماعة +البوليساريو+ المسلحة، وتلقوا تدريباتهم في هذه المعسكرات ذاتها.
وخلص إلى أنه، وفي الوقت الذي تبرز فيه الصحراء المغربية أرضا للسلام والاستثمار والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والروح القيادية للشباب والأمل الحقيقي، فإن مخيمات تندوف تكرس في المقابل الركود والقمع وضياع الأفق.