مراكش تحتضن أول مؤتمر مغربي فرنسي حول الخبرة القضائية

في إطار توطيد علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، احتضنت مدينة مراكش يومي 28 و29 ماي 2025 الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، المنعقد تحت شعار: "الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية". وقد نُظّمت هذه الدورة بمبادرة من وزارة العدل بالمملكة المغربية، وبشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بالجمهورية الفرنسية.

وقد ترأس هذا الحدث الهام عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية التي جَسّدت الرؤية الإصلاحية للوزارة في مجال تعزيز مهنة الخبرة القضائية وتطوير آلياتها بما يواكب التحديات المستجدة.

وفي كلمته، شدد الكاتب العام على أن الخبرة القضائية تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق عدالة ناجعة ومنصفة، خاصة في ظل تعقّد النزاعات وتزايد القضايا ذات البعد التقني والعلمي. وأبرز في هذا السياق أن القاضي، رغم تكوينه القانوني، لا يمكنه الإحاطة بجميع الجوانب التقنية التي قد تثيرها بعض الملفات، مما يجعل الاستعانة بالخبراء ضرورة قضائية قائمة.

وأشار الكاتب العام إلى أن المشرع المغربي نظم مجال الخبرة القضائية بموجب القانون رقم 45.00، معترفاً بالخبير كمساعد للعدالة مكلف من طرف المحكمة للتحقيق في نقاط تقنية محددة. وأوضح أن المغرب يضم اليوم 4350 خبيراً قضائياً ذاتياً موزعين على 215 مجالاً، بالإضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من معاهد ومختبرات ومؤسسات عمومية.

كما أعلن عبد الرحيم مياد أن وزارة العدل، بتوجيه من الوزير، أعدّت مشروع قانون جديد يهم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية، وقد تم إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة في 2 يناير 2024، في أفق اعتماده والمصادقة عليه.

وحرص الكاتب العام في مداخلته على التأكيد بأن التحديات الرقمية والمعلوماتية تفرض على منظومة العدالة مواكبة سريعة وفعالة، وخاصة ما يتعلق بتنامي الجرائم المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ما يضاعف الحاجة إلى خبراء متخصصين قادرين على مساعدة القضاء في تحليل المعطيات التقنية الحديثة.

واعتبر أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة لتبادل الرؤى والتجارب بين الخبراء المغاربة والفرنسيين، ولبحث سبل تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الراهنة، مبرزاً في الآن ذاته أهمية تحديث أساليب اشتغال الخبراء عبر الرقمنة والتكوين المستمر.

واختُتمت الجلسات بتوصيات مهمة من شأنها تعزيز مهنية الخبراء القضائيين وضمان فعالية تدخلهم في خدمة القضاء، وترسيخ خبرة علمية موثوقة تساهم في تعزيز الثقة في العدالة.