سعد العلمي يدعو الى إعداد خطة بإجراءات مضبوطة للتصدي لظاهرة الرشوة

دعا الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي إلى مضاعفة الجهود المبذولة وإعداد خطة محددة في الزمن بإجراءات مضبوطة للتصدي لظاهرة الرشوة.
وأكد السيد العلمي خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة أن التصدي لهذه الظاهرة يتجاوز مسؤولية الحكومة والدولة قائلا في هذا الصدد : «إنه عمل ينبغي أن تنخرط فيه الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية».
وأشار العلمي الى أن الاجتماع الذي حضره السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية يهدف إلى النظر بإمعان في الاجراءات الملموسة التي من شأنها تسريع وتيرة الاصلاحات التي تعرفها المملكة وخاصة في مجال محاربة الرشوة مشيرا إلى أن المغرب عمل على بلورة عدة إجراءات مكنته من التوفر على آليات مهمة لمحاربة هذه الآفة .
و جرى خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول تحيين وتتبع تنفيذ برنامج الحكومة في مجال محاربة الرشوة، والذي يتضمن ستة محاور تهم ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة وتكريس أسس الشفافية في تدبير الصفقات العمومية فضلا عن تطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق والتربية والتحسيس والتواصل وتبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية.
و نفذت خلال السنوات الماضية عدة إجراءات من أجل محاربة الرشوة ويستفاد من وثيقة وزعت خلال اجتماع اللجنة الوزارية أنه يمكن رصد مبادرات العمل الحكومي في هذا المجال من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس الشفافية في التدبير العمومي وتقوية روح المسؤولية والمصلحة العامة ورصد قيم ومبادىء الأخلاقيات من أجل التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم مبادئ الشفافية في التسيير والتدبير المالي.