‬ ‬انطلاق ‬أضخم ‬عملية ‬عبور ‬في ‬العالم عملية ‬مرحبا 2025

أكثر ‬من ‬ثلاثة ‬ملايين ‬شخص ‬وحوالي ‬مليون ‬عربة ‬تَطلب ‬تسخير ‬إمكانيات ‬هائلة
تعتبر عملية "مرحبا" أكبر عملية عبور في العالم بأسره من قارة إلى أخرى، بحيث تؤمّن الربط بين أوروبا وأفريقيا، مرورا بأكثر من 10 دول، وتشمل أزيد من 3 ملايين شخص، وحوالي مليون عربة وحافلات، كما أنها أضخم عملية من حيث الوقت، باستغراقها 3 أشهر كاملة بين الذهاب والإياب.
لذلك فمن الطبيعي، أن تتطلب تعبئة خاصة من طرف دول عملية العبور بدرجة أولى، نظرا لأهميتها الاجتماعية (الروابط الأسرية وصلة الرحم)، والنتائج الاقتصادية المهمة جدا التي تستفيد منها العديد من البلدان لا سيما إسبانيا والمغرب.
في هذا السياق، سخرت الجارة الشمالية إسبانيا عشرات الآلاف من رجال الأمن لتيسير عملية تنقل المسافرين، وسهر المغرب من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توفير أدوات لوجيستية وأمنية لإنجاح هذه العملية، مع التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته الاجتماعات المنعقدة بهذا الخصوص بين المسؤولين من المغرب وإسبانيا.
وحسب بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فإن نسخة 2025 من عملية "مرحبا"، التي انطلقت أمس الثلاثاء تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، تتميز بتشغيل فضاءات وطنية جديدة، بمطاري العيون والداخلة، ليصل العدد الإجمالي لمواقع الاستقبال – مرحبا إلى 26 موقعا، وأكثر من 1200 شخص من فرقها المؤسسة لإنجاح العملية.
نجاح تعكسه في نظر أمين سامي، الخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات، ما تشكله الجالية المغربية في الخارج من قوة اقتصادية مهمة لكون تحويلاتها صوب المملكة وفقا لمكتب الصرف تظل مهمة.
وأضاف سامي، في تصريح ل"العلم"، أن أهم الانعكاسات الاقتصادية لعملية "مرحبا 2025"، على الاقتصاد الوطني تتمثل في زيادة التحويلات التي ستوفر سيولة مهمة في ميزان الأداءات المغربي، وتقلل من الضغط على احتياطي العملة الصعبة، داعيا في الوقت نفسه، إلى العمل على توجيه الجالية للاستثمار في العقار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقات المتجددة، مع إمكانية تحفيز الاستثمارات الذاتية عبر برامج ومأسسة العلاقة مع الجالية، من خلال إنشاء منصة وطنية لتوجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار المنتج بدل الاستهلاك.
واعتبر الخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات، أن كل المجهودات المبذولة من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تروم بالأساس تحويل الحدث من مناسبة موسمية إلى رافعة مهيكلة في رؤية 2035.
وخلص إلى أن الدينامية الاقتصادية الجديدة التي شهدتها المملكة سنة 2025، من خلال مشاريع مونديال 2030، مشاريع البنية التحتية، الميثاق الجديد للاستثمار، تنزيل النموذج التنموي الجديد 2035، إضافة إلى تعافي السياحة تسجيل أرقام تاريخية في صيف 2024 ستنعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني.