الدعوةإلى مشاورات من أجل ضمان انسجام المؤشرات الإحصائية

في اللقاء الدولي حول التنمية البشرية

أكد أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن المغرب اختار اقتصاد السوق المنفتح على العولمة, مع إرادة سياسية فعالة للتحكم في تأثيراتها, وذلك من خلال جهود جبارة للتوفيق بين النمو الاقتصاد, وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية والترابية.
وألح في اللقاء الدولي الذي نظم الجمعة الماضي بالرباط, حول موضوع «»النمو والتنمية على ضرورةإطلاق مشاورات من أجل تفادي عدم الانسجام الذي غالبا ما يسجل بين المؤشرات الإحصائية المعتمدة من قبل المنظمات الإقليمية أو الدولية, وتلك الصادرة عن البلدان المعنية. وأضاف أن المغرب راهن بشجاعة على دينامية الإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية من أجل النهوض بتنمية بشرية ذات بعد تشاركي.
وأبرز لحليمي خلال هذا اللقاء, الذي تنظمه المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مدى يومين, أن هذه المقاربة قد تكون أكثر ملاءمة في وقت يظهر فيه نوع من الشك في مصداقية الإحصائيات,
وأوضح أن المؤشرات الإحصائية, سواء أكانت بسيطة أو مركبة, تبقى دائما بالضرورة تعبيرا جزئيا ومرتبطا بحقائق معقدة لبلد ما, حيث يتداخل الاقتصادي والاجتماعي والمحيط الجيو-سياسي, مضيفا أن حدود ومحتوى الإحصائيات المؤسساتية تشكل حاليا موضوع نقاش وتفكير على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن التحقيقات والدراسات والأدوات الإحصائية التي يستلزمها القيام بإحصائيات جيدة تتطلب تمويلا مكلفا, موضحا أنه يتعين توفير هذه الكلفة للالتزام بالتوصيات الدولية في هذا المجال, ولاسيما آجال تعديل الأرقام والمعطيات الأساسية على المستوى الوطني.
وعبر في الوقت نفسه عن تخوفه من أن يساهم التطور الذي تعرفه الإحصائيات بالبلدان المتطورة في توسيع الفوارق الشاسعة أصلا بينها وبين البلدان النامية.
وأثناء تدخله قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد سونيل سايكل, إن المؤشر المستخدم لإعداد التقرير العالمي حول التنمية البشرية لا يسمح بقياس مستوى التنمية البشرية في بلد ما بشكل شامل وكامل وجيد.
وأوضح الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب السيد ديريكس مانويل دو كاسترلي على الوتيرة التنموية السريعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغوأكد أن مؤشر التنمية في هذه الأقاليم يتقدم بسرعة مضاعفة.