صور منير امحيمدات لحليمي ينتقد المؤشرات الدولية حول التنمية البشرية ويعتبرها فاشلة في قياس مستوى التنمية البشرية أبانت المؤشرات الحالية المعتمدة من طرف برنامج الأممالمتحدة، عن بعض النواقص والاختلالات، التي ينبغي تجاوزها، من خلال اعتماد مؤشرات أكثر ديناميكية وتطابقا مع الواقع وتتميز بالدقة والمصداقية،وذكر المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي أن 64 بلدا في العالم فقط من بينها أربعة بلدان إفريقية، ضمنها المغرب، يتوفرون على نظام إحصائي يستجيب للمعيار الخاص لنشر المعطيات المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مستوى تطور الأنظمة الإحصائية في العالم يظل متفاوتا جدا. إلى جانب هذا دعا المغرب خلال اللقاء الدولي حول موضوع "النمو والتنمية البشرية بالمغرب"، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية على مدى يومين، إلى إطلاق مشاورات بين الهيئات الإقليمية أو الدولية التي تقوم بإعداد تقارير حول التنمية البشرية والبلدان المعنية بهدف تفادي عدم الانسجام الذي غالبا ما يسجل بين المؤشرات الإحصائية المعتمدة من قبل هذا الجانب أو ذاك،إذ أنه في وقت يخضع فيه مدى صواب وحدود المؤشرات الإحصائية لتمحيص أكثر تخصصا،على الصعيد الدولي، فإنه من الضروري إطلاق مشاورات من أجل تفادي عدم الانسجام الذي غالبا ما يسجل بين المؤشرات الإحصائية المعتمدة من قبل المنظمات الإقليمية أو الدولية،وتلك الصادرة عن البلدان المعنية. وعبرفي الوقت نفسه عن الخشية من أن يساهم التطور الذي تعرفه الإحصائيات بالبلدان المتطورة في توسيع الفوارق الشاسعة أصلا بينها وبين البلدان النامية، الأمر الذي يدعوا إلى الزيادة في المساعدات الدولية الموجهة أساسا إلى تقوية القدرات الإحصائية والتحليلية لهذه البلدان، التي يتعين أن تحقق تطورا في هذا المجال، مؤكدا أن الإحصاءات التي تقدم للرأي العام تشكل، عاملا من أجل دمقرطة الثقافة الاقتصادية والنهوض بالثقافة التشاركية. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدولي حول "النمو والتنمية البشرية" انكب على مناقشة أربعة محاور تتمثل في "التنمية البشرية في المغرب.. أية دينامية" و"التنمية البشرية في المغرب.. أي قياس" و"التنمية في العالم.. أية وسائل" "والتنمية.. أية آفاق". وتعد الجهود والإنجازات التي حققها المغرب، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، اختاره اقتصاد السوق المنفتح على العولمة، مع إرادة سياسية فعالة للتحكم في تأثيراتها، وذلك من خلال جهود جبارة للتوفيق بين النمو الاقتصاد، وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية والترابية، إذ راهن المغرب على دينامية الإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية من أجل النهوض في الأفق المنظور بتنمية بشرية ذات بعد تشاركي، هذا من جهة. و من جهة أخرى ذكر "سونيل سايكل" مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن المؤشر المستخدم لإعداد التقرير العالمي حول التنمية البشرية لا يسمح بقياس مستوى التنمية البشرية في بلد ما بشكل شامل وكامل وجيد. هذا في الوقت يطلق فيه برنامج الأممالمتحدة للتنمية سلسلة مشاورات على الصعيد الإقليمي لتبادل التجارب و الخبرات للتمكن من إصدار تقرير حول التنمية البشرية يعكس بشكل أفضل انشغالات أكبر عدد من الشركاء في مجال التنمية، ووجهات نظرهم بشأن التحديات العالمية الكبرى. و من ناحية أخرى عبر "ديريكس مانويل دو كاسترلي" الممثل المقيم السابق لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب ،الوتيرة التنموية السريعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب, مشددا على أن مؤشر التنمية في هذه الأقاليم يتقدم بسرعة مضاعفة مع الاهتمام بمنطقة طاطا الجنوبية. و يضيف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتجاوز مفهوم التنمية البشرية، لتتخذ شكلا جديدا للتنظيم وتدبير الشأن العام، يزاوج بين ممارسة مقومات الديمقراطيات التشاركية والتمثيلية والتداولية. وصرح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في النهوض بالمرأة والشباب، لكونها تعتبر مشروعا مجتمعيا مجددا إذ جعلت من محاربة الفقر بالوسط القروي والإقصاء الاجتماعي والهشاشة السبيل نحو تحقيق التنمية البشرية والنمو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها مكنتهم من تحسين مستوى عيشهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم، من خلال إدماجهم في دوائر اتخاذ القرار على مستوى هيئات الحكامة الترابية والاقتصادية، ولاسيما عبر الأنشطة المدرة للدخل. وأوضح أيضا أنه منذ إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في 18 ماي 2005، أضحت تعد حدثا اجتماعيا غير مسبوق في التاريخ المؤسساتي للمغرب الحديث، و الذي يكرس هذا الاستمرارية السياسية والاجتماعية المتفردة من خلال بعدها الديمقراطي والتشاركي. وأوضح حصار أن عدد المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب ما يناهز 8،4 مليون شخص، إلى جانب 11 ألف عضو في هيئات الحكامة وهياكل الدعم وأكثر من 19 ألف مشروع مبرمج، من بينها 2700 من الأنشطة المدرة للدخل، وأزيد من 75،11 مليار درهم من الاستثمارات ،40 في المائة منها تشكل مساهمة شركاء المبادرة. كما أبرز أن الأبحاث الميدانية التي تم القيام بها سنتي 2007 و2008 والتي شملت عينة تتكون من 750 حاملا للمشاريع و1862 مستفيد و374 مشروعا موزعا على 16 جهة أكدت تجاوبها الإيجابي للساكنة بخصوص مقاربة وثمار المبادرة.
