تخصيص 55 % من الميزانية للمشاريع الاجتماعية مؤشر على الاهتمام بتحسين ظروف عيش المغاربة

المغرب عرف إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبري

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي أن المغرب لديه طموح للتقدم من أجل أن يجد لنفسه مكانا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك سعيا ضمان ظروف معيشية جيدة لمواطنيه تتناسب وطموحاتهم، وتستجيب المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال لحليمي في تدخل خلال فى لقاء حول موضوع «المغرب ، هل أصبح بلدا ناشئا بالفعل؟»احتضنه معهد العلوم في باريس بمناسبة اطلاق مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، الاقتصاد ، إن التوجهات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تتم في إطار برامج مستهدفة ووفق رؤية على المدى الطويل.
وأشار أيضا إلى أن المغرب شهد تنمية متواصلة على مدى السنوات العشر الماضية ، تتجلى في العديد من المؤشرات، منها تقلص اعتماد الإنتاج الفلاحي على الظروف المناخية، مضيفا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بلغ فب المتوسط 5 في المائة سنويا، وبلغ ذروته خاصة سنة 2006 بتحقيق 7 في المائة.
وقال المندوب السامي للتخطيط إن على أن سجل معدل نمو قدره 6.2 في المائة في عام 2008 ، بعد أن سجل 2.7 في عام 2007.
وأشار إلى الأوراش الكبرى الهيكلية التي يعرفها المغرب ، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيات الجديدة ، تؤكد أن المغرب، بذل جهودا هامة في مجال التنمية الاجتماعية، وذكر على الخصوص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وأوضح لحليمي أن المغرب يولي أهمية كبرى في للاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي، حيث خصص لهذه الاستثمارات 55 في المائة من ميزانيته، وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إطلاقها في إطار برنامج يمتد على عشر سنوات، للقيام بمشاريع بشراكة مع المجتمع المدني ، والإدارة ، والمسؤولين المنتخبين على الصعيد المحلي.
مؤكدا أنالهدف من هذه المبادرة هو تطوير استثمارات بإمكانها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وفرص العمل.
وعلى صعيد آخر، قال المندوب السامي للتخطيط إلى أن معدل البطالة عرف انخفاظا ملحوظا من 13 في المائة إلى 9.2 في المائةر في الفترة بين سنتي 1998 و 2008 ، كما تراجع معدل الفقر من 15.3 في المائة سنة 2000 إلى 9 في المائة حاليا.
وحسب لحليمي فإن هذه النتائج تمثل إشارة قوية على التنمية التي يعرفها المغرب في مجالي النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاجتماعية.
وفي سياق حديث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب شدد لحليمي على أن على أن المملكة قامت علنا بجرد انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها في الماضي و كذلك جميع حالات الفشل على على الصعيد الاقتصادي.
وأكد أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به خاصة في عدد من القطاعات كالتعليم والقضاء.
وشد على أن أن المغرب اختار الديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان والانفتاح ، وقال إن منح المغرب صفة الوضع المتقدم من جانب الاتحاد الأوروبي هو تثمين لهذه الجهود التي بذلها في محال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.