الدعوة إلى دعم المتضررين من آثار الفيضانات وجه محمد بلحسان عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تناول فيه مشكل التوحل الذي تعرفه معظم السدود التحويلية، الأمر الذي يستدعي وبإلحاح صيانة وإعادة تأهيل المنشآت المائية لتعزيز القدرة الإجمالية، وتعبئة موارد المياه السطحية خصوصا بالنسبة للمناطق التي تنعدم فيها إمكانية بناء السدود لاستحالة وجود مواقع ملائمة لذلك، وتساءل بعد ذلك عن التدابير المزمع اتخاذها لصيانة هذه السدود ومعالجة ترسب الأوحال بها حتى تلعب الدور المنوط بها. وأبرز عزيز أخنوش أن السدود التحويلية تلعب دورا هاما في تأمين استقرار الموارد المائية بدوائر الري الصغير والمتوسط، وذلك عبر تجميع المياه وتحويلها إلى السواقي لتمكين الفلاحين من الاستفادة منها بصفة مستمرة ومستدامة. وقد قامت الدولة في إطار برامج الإعداد الهيدروفلاحي لهذه الدوائر، بإنجاز وعصرنة هذه السدود بناء على دراسات معمقة لتحديد مواقعها وأحجامها ونوعية المواد المستعملة لبنائها. بينما ترجع صيانة هذه السدود، بعد إنجازها من طرف الدولة، إلى جمعيات مستعملي مياه السقي كما ينص على ذلك قانون جمعيات مستعملي مياه السقي 02 84. ويتم سنويا العمل على برمجة حوالي 4 مليون درهم كاعتمادات لصيانة هذه الوحدات، وشراء الوقود، وأداء أجور السائقين. وأشار علي قيوح في معرض تعقيبه إلى الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات بعدد من المناطق ومن ضمن ذلك منطقة سوس بعد ارتفاع حقينة سد أكردان، مضيفا أن الخسائر شملت أيضا قطاع الحوامض، مما يستدعي مساندة المتضررين وبشكل خاص صغار الفلاحين، ودعم الدواوير التي لحقتها أضرار في المنشآت. وزير الفلاحة من جهته أكد بلورة برامج استعجالية والوقوف إلى جانب المتضررين. ضرورة مراجعة أثمنة الأسمدة شكل دعم القطاع الفلاحي عبر مساعدة الفلاح الصغير والمتوسط، في اقتناء الأسمدة بثمن مناسب، يتماشى، ومستوى هذه الفئة من الفلاحين الصغار، موضوع السؤال الشفوي، الذي قدمه الأخ محمد بلحسن خيير، حيث أشار في مستهله، أنه لايمكن تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها في مشروع المخطط الأخضر، الذي يعول عليه كثيرا في الإقلاع بالقطاع الفلاحي، إلا عبر مجموعة من الإجراءات ، ومن ضمنها، التخفيض من أثمنة الأسمدة وغيرها من المواد المستعملة في المجال الفلاحي، وذلك سعيا إلى الارتقاء به وقد أعطى الأخ بلحسن خيير، أمثلة عديدة عن المواد المسمدة التي عرفت أثمنتها ارتفاعا ملحوظا، داعيا في الأخير الى ضرورة مراجعة هذه الأثمنة، وذلك تفاديا لحدوث الفوضى في الأثمان، وتعريض الفلاح الصغير للمضاربات، متسائلا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع أثمنة الأسمدة وجعلها في متناول الجميع. وزير الفلاحة والصيد البحري، أشار في مستهل جوابه، أن أثمنة الأسمدة المنتجة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط تخضع إلى تطور أسعار المواد الأولية المستوردة التي تدخل في تركيبتها وإلى تكلفة الطاقة والنقل البحري. وموازاة مع الظرفية الدولية المناسبة في هذا المجال، عرفت أثمنة معظم التركيبات انخفاضا يتراوح ما بين 5،1 وأكثر من 40 % مقارنة مع الموسم الماضي، في حين عرفت أثمنة بيع البوطاس (%50) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1،1%، بينما حافظ 14 28 14 على نفس مستوى الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. غير أنه، يجب الإشارة الى بعض التركيبات، وخاصة منها الأزوطية، عرفت ارتفاعا يتراوح ما بين 5 و 30% مقارنة مع الأسبوع الماضي، نتيجة ظرفية تسويقها على الصعيد الدولي.هذا، ويعرف الموسم الحالي مواصلة تدخل شركة صوناكوس في عملية توزيع الأسمدة المنتجة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، مما سيمكن من تقريب هذه المواد من الفلاحين وتوفير الحزمة التقنية الموصى بها لتحسين إنتاجية وجودة المنتوجات الفلاحية (الأسمدة والبذور). الأخ محمد بنشايب في تعقيبه على جواب وبعد أن أشاد بالعمل الذي قامت به الوزارة في مجال دعم العديد من وسائل الانتاج، كالبذور، والمكننة بكل أنواعها، ووسائل السقي الحديث، ودعم الاستثمار الى غير ذلك من وسائل الإنتاج، إلا الأسمدة يشير الأخ بنشايب، حيث اكتفت الحكومة برفع الرسوم الجمركية عنها، ولهذه الغاية فإن الوزارة مطالبة بأن تعمل على توفير الأسمدة وخاصة الآزوطية عبر شركة صوناكوس لتحقيق التوازن داخل السوق، بدل، الاقتصار على شركات القطاع الخاص التي تبحث عن الربح بكل الوسائل، وخاصة في المواسم الممطرة، والإشتغال في السوق السوداء، وأشار الأخ بنشايب، إلى أن الحكومة بإمكانها أن تعمل على تحقيق، هذا المطلب، ابتداء من هذا الموسم، جراء تواصل التساقطات المطرية. وضع استراتيجية حكومية لأجل الشباب حاملي المشاريع كان دعم المقاولة، وتحسين مردوديتها، والرفع من انتاجياتها، عبر مساندة المقاولين وبخاصة الصغار منهم، موضوع السؤال الشفوي، قدمه الأخ عبد العزيز العزابي ، الذي أشار في بدايته، إلى كون العديد من المقاولين الشباب والصغار، يتضررون من تعقيد مساطر منح القروض الصغرى لإنشاء وتدبير مقاولاتهم إذ يلاحظ، أن العديد منهم يصاب بالإحباط، والتفكير في التخلي عند مشاريعهم في بداية الطريق، مما يفوت على البلاد فرص مناصب الشغل. بعد ذلك تساءل الأخ العزابي، عن الإجراءات العملية لمواكبة ملفات هؤلاء المقاولين الشباب لضمان شروط إنجاحها، بدءا بتبسيط المساطر البنكية إلى غاية إخراج المشروع إلى حيز الوجود حرصا على تثبيت سياسة الحكومة في إنجاح مشروع إحداث المقاولة؟ واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن هناك عددا من الإشكاليات المطروحة على مستوى برنامج مقاولة تتعلق بنضج المنتوج وتعامل الأبناك وتعامل الشبابيك وطبيعة المشاريع المقدمة، وقد اتخذت الحكومة في 2009 قرارا لفتح هذا البرنامج في وجه كل حاملي المشاريع وليس حاملي الشهادات وبناء على ذلك تم تقديم 30 ألف طلب وتم انتقاء 16 ألف وتكوين أزيد من 12 الف حامل مشروع، وقدمت للأبناك 6000 مشروع، قبلت منها 2000 ومولت 1600 بقيمة 320 مليون درهم، مضيفا أن الملاحظ هو سقوط نصف المشاريع في كل مرحلة، لذلك سيتم الانكباب على مسببات ذلك علما أن التقييم العام هو قدرة المشروع على المردودية . وقال إن الجميع يتفق على ضعف الحصيلة، وأن هذا المنتوج مهم جدا ينبغي إيجاد كل الحلول لإنجاحه. وقالت خديجة الزومي في تعقيبها أن خلفيتين طبعتا طرح هذا السؤال، البنية الاقتصادية الهشة التي تنبني في 80 في المائة على القطاع غير المهيكل، بينما ينطبع القطاع المهيكل بتغيب حقوق العاملات والعمال والتهرب الضريبي، ثم ضرورة إدخال ثقافة المقاولة لدى الطالب الذي يلتصق سيكولوجيا بالوظيفة العمومية، داعية إلى ضرورة تحفيز حاملي المشاريع ورفع حجم تمويلات الأبناك، ونبهت الى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تعمل على مساعدة الشباب في غياب استراتيجية ودراسة سوق الشغل. وأكدت أن المنتوج جيد يتطلب حملة تحسيسية واسعة للتعريف أكثر به، ونادت بضرورة دعم المقاولة الصغيرة من البداية عبر صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كذلك وبلورة استراتيجية حكومية موحدة وواضحة حتى لا يضيع الشباب بين الإدارات.
