احتضن مجلس النواب جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لتساؤلات الفرق البرلمانية وأجوبة الحكومة حيث عرفت هذه الجلسة تقديم 27 سؤالا في مختلف القطاعات، وبدوره تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بأسئلة مهمة حول البرنامج الاستعجالي للتكوين المهني والكهربة بالعالم القروي والتوقيت المستمر وعدم تمثيل المغرب في بعض المنظمات الدولية. المطالبة بملاءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل في قطاع التشغيل تقدم الأخ محمد الحداد بسؤال حول البرنامج الاستعجالي للتكوين المهني ذكر في بدايته بهذا البرنامج الذي قدم أمام جلالة الملك مؤخرا والذي سيمتد على مدى 5 سنوات وذلك بهدف تأهيل الكفاءات المغربية مضيفا أن هذا التأهيل سيعمل على مواكبة الحاجيات المتزايدة لسوق الشغل ومسايرة متطلبات التنمية والتخفيف من حدة البطالة، الشيء الذي يتطلب من الحكومة تنوير الرأي العام بخصوص مضامين هذا البرنامج الاستعجالي وأهدافه وآلياته. الجواب وزير التشغيل قال في جوابه إن الإصلاح انطلق من الخطاب الملكي الذي دعا فيه الى إصلاح منظومة التعليم بما فيها الجزء المتعلق بإصلاح التكوين المهني وأكد أن الخطة الاستعجالية التي وضعها تنطلق من تأهيل الموارد البشرية والتخفيف من حدة البطالة على اعتبار أن التكوين المهني هو عملية تنسيقية ما بين كل القطاعات. مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيتضمن تكوين 60 ألف شاب وشابة عن طريق التدرج المهني بالقطاع الفلاحي ونفس العدد بالنسبة للصناعة التقليدية و 62 ألف في قطاع السياحة. وأضاف أنه سيتم خلق إجازات مهنية أيضا وأن الغلاف المالي لهذا المشروع سيتم تغطيته عن طريق الميزانية العامة والتعاون الدولي. وختم جوابه بأن المغرب في حاجة الى كفاءات عالية خاصة في المجالات الواعدة. التعقيب الأخ الحداد وفي معرض تعقيبه طالب بضرورة إيجاد تنسيق ما بين المقاولات والمؤسسات المهنية خصوصا وأن العديد من القطاعات تحتاج الى اليد العاملة، وأشار الى أن هناك عاطلين أيضا في صفوف خريجي المؤسسات المهنية في ظل غياب التنسيق. تجمعات سكنية بمدينة ميدلت في حاجة الى الربط بالكهرباء ومن جهته وجه الأخ رشيد عدنان سؤالا تمحور حول الكهربة القروية سجل في بدايته المجهودات المهمة التي قامت بها الدولة لتعميم الكهرباء في إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية، ليشير الى أن بعض التجمعات السكنية لاتزال محروسة من هذه الخدمة المهمة كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدواوير التابعة لإقليم خنيفرة، وتجمعات كبيرة بمدينة ميدلت، ليتساءل عن التدابير المتخذة لتعميم الكهرباء على جميع المواطنين. الجواب برنامج الكهربة الشمولية حقق الى غاية شهر أبريل 2008 كهربة 32.700 دوار أي ما يعادل 94% من كهربة العالم القروي، تجيب وزيرة الطاقة والمعادن، مضيفة أن سقف الترشيح المحدد في 27 ألف درهم للمسكن تم ربطه بواسطة الشبكة الكهربائية والتي فاقت هذا السقف فقد تمت كهربتها بواسطة الطاقة الشمسية. وبخصوص التجمعات السكنية المحيطة بمدينة ميدلت فقد أكدت استفادة حي توريرت وحي ميملال. أما التجمع السكني شعبة 1 وشعبة 2 وألمو أ نطرفو فهو موضوع اتفاقية في طور المصادقة. وبالنسبة للمساكن التي لم تستفد فقد عبرت في استعدادها للقيام بدراسة تقنية لها. التعقيب في معرض تعقيبه حمل الأخ عدنان المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء الذي جعل المواطن في مواجهة مقاولين يفرضون أثمنة مرتفعة عليهم، مضيفا أن هناك مشاكل أيضا في المجال الحضري بالنسبة للكهرباء خصوصا بالنسبة للسكان الذين تبعد عنهم أعمدة الكهرباء ببضعة أمتار. كما اقترح منح تسعيرات تفضيلية للمناطق الجبلية نظرا لغلاء تكاليف الربط. ضرورة مراجعة الاجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر أما قطاع تحديث القطاعات العامة فقد حظي بسؤال في موضوع التوقيت المستمر تقدم به الأخ محمد الطيبي عدد فيه محاسن هذا الاختيار من اقتصاد للطاقة وتحسين الخدمات لكنه اعتبر أن كيفية تطبيق هذا التوقيت لم تؤد الى النتائج المرجوة لأن الشروع في العمل لايبدأ إلا في الساعة التاسعة والنصف وعلى الساعة الثانية عشرة والنصف ينصرف الجميع إلى تناول وجبة الغذاء ولايرجع بعض الموظفين إلا عند الساعة الثانية زوالا في أحسن الأحوال والبعض الآخر، يرجعون للعمل، الشيء الذي يخلق ارتباكا للمواطنين ويحول دون قضاء حاجاتهم الإدارية ليتساءل عن مدى وجود تفكير لدى الحكومة لإعادة ترتيب هذا التوقيت. الجواب وزير القطاعات العامة أشار في جوابه إلى أن هناك إجراءات مصاحبة لتجاوز هذه الصعوبات معتبرة أن حالات بعض الموظفين غير المنضبطين تبقى معزولة. وعلى مستوى التقييم تطرق الى الدراسة الأخيرة التي بينت أن ثلثي الموظفين تكيفوا مع هذا التوقيت إضافة الى تعميم أماكن التغذية وتفعيل آليات مراقبة الحضور والاجتماعات الدورية لشبكة مديري الموارد البشرية التي تعمل على دراسة الحالات ومعالجتها. التعقيب الأخ الطيب اقترح في معرض تعقيبه استعمال ساعة العمل من الثامنة الى الثالثة زوالا لتفادي كل هذه السلوكات السلبية. تركيز الجهود لتمثيلية أكبر داخل المنظمات الدولية أما قطاع الخارجية والتعاون وفي موضوع عدم تمثيل المغرب في بعض المنظمات الدولية فقد ركز الأخ الطيب المصباحي على أهمية هاته المنظمات على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك أهمية تواجد أطر مغربية ممثلة فيها وفي مراكزها العليا ليتساءل عن استراتيجية وزارة الخارجية في الموضوع والمعطيات المتوفرة ملفتا الانتباه أيضا الى الدور القوي الذي أصبحت تلعبه هذه المنظمات على المستوى الدولي والاقليمي. الجواب من جهته أقر أحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية بأن حضور الأطر المغربية في المنظمات الدولية لايرقى الى المستوى المنشود حيث لا يتجاوز عددهم 140 إطار. وعلى مستوى الإجراءات أشار الى أن الوزارة تعمل على نشر المناصب الشاغرة وتخبر الادارات الأخرى وكذلك تنظيم حملات عبر البعثات الديبلوماسية. وعلى مستوى الجامعة العربية فقد ألمح الى أن الأطر المغربية تحتل مواقع متقدمة منها الأمين العام المساعد للاعلام ومستشار الأمين العام مضيفا أن عملية التمثيلية تتحكم فيها معطيات وجوانب قانونية ومالية ومعايير جغرافية وديمغرافية. التعقيب وتطرق الأخ المصباحي في تعقيبه الى اقتراح بناء شبكة من المعلومات والمعطيات حول هذه المنظمات ودخول المغرب للتنافس عليها بحدة. حيث اعتبر أن هاته الأطر بمثابة سفراء للمغرب وستلعب دورا مهما في التعريف بقضايا المغرب وأولويته وجلب الإعانات وتنشيط الاستثمار. وجه الدكتور عبد الغني مكاوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا حول دعم الثقافة في المجال القروي اعتبر من خلاله أن الثقافة تعد مطلبا شعبيا بغض النظر عن الزمان أو المكان، لأن الثقافة تعتبر غذاء روحيا لكافة الشرائح الاجتماعية. وأضاف أنه من باب نشر الثقافة خلق فضاءات تساعد على إيصالها إلى العموم إلى جانب تعميم التعليم والمعرفة وذلك عن طريق تزويد الجماعات القروية بمكتبات قارة ولو عن طريق الشراكة وتزويدها بعدد من الكتب والمجلات وإنشاء معارض فنية. إثر ذلك تساءل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الثقافة مستقبلا لدعم انتشار وتعميم الثقافة بالعالم القروي. ونوهت وزيرة الثقافة بداية بقيمة ورمزية السؤال، والذي يهم الحياة الثقافية في البادية المغربية. مذكرة بتصريحها أمام اللجنة المختصة بقطاع الثقافة خلال مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس المستشارين في شهر نوفمبر الماضي، والذي أكدت فيه على أن اختيار الوزارة الاستراتيجي هو بالضبط معالجة الاختلالات الحاصلة في التوزيع المجالي للبنيات والخدمات الثقافية. كما أكدت أن الوزارة ستعمل جاهدة لدمقرطة خدمات هذا المجال وتسهيل ولوج كافة المواطنات والمواطنين إليه، وبالتالي إلى رفع التهميش والإقصاء عن المناطق المختلفة في هذا الميدان. كما أن مبدأ القرب هو المرجع الأساس في عمل الوزارة سواء في المدار الحضري أو في الوسط القروي. لذلك تقول وزيرة الثقافة فالبادية المغربية التي نعتز بها، وندرك حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطبيعة الحال لاتغيب مطلقا عن اهتماماتنا الأساسية والأولية. كما أن شراكة الوزارة مع بعض المؤسسات الدولية كالاتحاد الأروبي في هذا الإطار تضع العالم القروي كأولوية. وأشاد الدكتور عبد الغني مكاوي في تعقيبه بالإيضاحات التي قدمتها وزيرة الثقافة مؤكدا أن الفريق الاستقلالي يلح على ضرورة الاعتناء بالعالم القروي وتعميم المعرفة والثقافة حيث لايمكننا التكلم عن الهوية المغربية بمعزل عن الثقافة السائدة بالعالم القروي خصوصا وأن المغرب له قرى تزخر بثقافات حية تحتاج لمجهود لتلميعها والعمل على استثمارها سياحيا، لأن المخزون القروي جزء لايتجزأ من ثقافتنا وحضارتنا، لذا لابد من إقامة معارض وطنية ودولية للتعريف بهذه القيمة الإنسانية والعمل على مد الجسور بين العالم الحضري والقروي ولاكتمال الصورة المغربية ثقافيا وحضاريا للتمكن من النهوض بالثقافة المغربية. ونبه بالمناسبة الى المهرجان الثقافي الذي تقيمه مدينة الفقيه بن صالح تحت شعار «ألف فرس وفرس» والذي له حمولة ثقافية متعددة الجوانب، حيث يكشف عن مدى ارتباط الساكنة بالأصالة وبالجذور، وهو ما يستدعي من وزارة الثقافة تقديم الدعم التالي على مستوى الدعاية، ووجه في نفس الإطار الدعوة الى تذليل كل العقبات لتنظيم «مهرجان الماء» بعين أسردون وأوزود احتفاء بالثروة الطبيعية المائية التي تزخر بها المنطقة. وقدم عبد الكبير برقية سؤالا حول الماء استهله بالاستراتيجية المحكمة التي اعتمدها المغرب حين شرع في بناء السدود لتخزين المياه، إلا أن الملاحظ منذ سنوات هو تعرض هذه الثروة لعامل الإهدار، وقد أوضحت دراسات أن المغرب أصبح مهددا بندرة المياه أمام تصاعد الحاجيات الفلاحية والصناعية والبشرية من هذه المادة الحيوية، هذا المعطى ناجم أساسا في طرق الاستغلال والتقلبات المناخية ومعضلة الجفاف التي أضحت تضرب المغرب منذ سنوات، وفي سنة 2000 تم دق ناقوس الخطر حيث أصبح العالم القروي أمام تهديد حقيقي بسبب شح المياه في العيون والآبار. وتساءل عن السياسة المتبعة كل هذه المعضلة وأسباب عدم انتشار الطرق الجديدة في استعمال الماء خاصة في المجالين الفلاحي والصناعي، وتشجيع وسائل حديثة لضمان الحفاظ على الثروة المائية وتوفير الماء الشروب لسكان العالم القروي الذين كانوا يعتمدون على المطفية لتخزين ما احتاجوه من ماء. وأعرب بعد ذلك عن تخوفه من مشروع صرف المياه نحو البحر الذي ينجز بمدينة الرباط على طول كيلومترين وبسعة 350 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميا في البحر قرب شواطيء الرباط وسلا، مضيفا أن هذه القناة الكبيرة مهددة بحركات زلزالية قد تعصف بهذا المشروع الذي يكلف 86 مليار سنتيم. وأوضحت أمينة بنخضرا بأن الحرص على التدبير الأمثل للموارد المائية كان دائما من أهم ركائز السياسية المائية بالمغرب. وقد مكنت هذه السياسة التي نهجها المغرب والتي ارتكزت بالأساس على تعبئة الموارد المائية عبر تخزين الواردات المائية السطحية بواسطة السدود من تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، وتنمية الري على نطاق واسع وتحسين ظروف عيش الساكنة وخاصة بالوسط القروي. وبالرغم من المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها، فإن قطاع الماء بالمغرب يواجه بعض الإكراهات الطبيعية المتمثلة في تناقص الواردات المائية خلال العقود الأخيرة والتي تميزت بتعاقب سنوات الجفاف نتيجة التغييرات المناخية. بالإضافة إلى ضعف تثمين الموارد المائية المعبأة، والاستغلال المفرط للطبقات المائية الجوفية، وكذا التأخر المسجل في ميدان التطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة. ومن أجل تعزيز المكتسبات ومواجهة هذه الإكراهات تعمل بلادننا حاليا على إرساء سياسة مائية مندمجة وفعالة وفق برنامج عمل يرتكز أساسا على: البحث على أنجع السبل لضمان أعلى مرد ودية للماء الفلاحي. تدبير الطلب عبر ملاءمة العرض مع الطلب من الماء ووضع آليات من أجل تثمين المياه المعبأة والرفع من مردودية شبكات التوزيع ومحاربة التبذير في استعمال الماء. وفي تعقيبه جدد علي قيوح التذكير بالمخاطر التي تهدد المغرب خاصة في مجال الفلاحة جراء ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، الأمر الذي تضررت منه عدة مناطق في مقدمتها جهة سوس ماسة درعة التي تراجعت فيها حقينة السدود بشكل مخيف، ودعا إلى ضرورة توعية السكان في الحواضر والبوادي بهذه الإشكالية قصد ترشيد استعمال الماء وتفادي إهداره. السؤال الثالث للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين تعلق باستصلاح القطاع المعدني وقدمه كافي الشراط الذي اعتبر من خلاله أن المغرب يتوفر على رصيد هام من المعادن على اختلاف أنواعها وأن القوانين المنظمة للقطاع أصبحت متجاوزة ولا تتماشى مع التطور الحاصل دوليا ووطنيا في هذا المجال، الشيء الذي أثر سلبا على تطوير القطاع وجعله لا يلعب الدور المنوط به في المجال الاقتصادي والاجتماعي ونهج سياسة التحرير ودعم المبادرة الخاصة في بعض المناطق كتافيلالت. وتساءل بعد ذلك عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الطاقة والمعادن لتطوير القطاع وإعادة النظر في القوانين المنظمة له. وذكرت أمينة بنخضرا أن قطاع المعادن يواجه تحديات داخلية تتعلق بإيجاد مكامن جديدة، وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المنتجة والتنمية المستدامة وأخرى خارجية ناتجة عن التحولات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، المتميز بالتنافسية وعدم استقرار سوق المواد المعدنية، بالإضافة إلى طابع المخاطرة الذي يميّز التنقيب عن المعادن. ولإعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع، تم وضع استراتيجية معدنية ترتكز على الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية المعدنية مع تقوية دور الدولة على صعيد إنعاش البحث وإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوكيماوية والتنقيب الجيولوجي والمعدني وإنجاز البنية التحتية وملاءمة النصوص التشريعية وتكوين الأطر اليد العاملة المختصة وتنمية المناجم الصغرى وتوفير المساعدة التقنية والتكوين لهذا النوع من الاستغلالات المعدنية، وتكثيف التفتيش في المناجم. وفي هذا الإطار، تم إعداد مشروع قانون للمناجم في إطار عصري تماشيا مع التطورات والمستجدات التي تعرفها عمليات البحث والاستغلال في ميدان المعادن وحول تمتيع المغاربة الراغبين في الحصول على بطاقة الأداء الدولية، قال عبد العزيز العزابي في سياق السؤال الأخير غير خاف الصعوبات التي يلاقيها المسافرون المغاربة عامة والسياح بشكل خاص الذين يقصدون الديار الأجنبية، فيما يخص الأداء يكونون مضطرين لأن يصطحبوا معهم عملة الديار التي يقصدونها، وبالتالي فمن الأفضل أن تمنح لهم المؤسسات البنكية بطاقات الأداء الدولية والرفع من السقف الممنوح فيما يتعلق بالصرف، حتى تكون ظروف سفرهم ملائمة، وتساءل بعد ذلك عن التدابير التي تنوي وزارة المالية اتخاذها في هذا الإطار. وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية في سياق جوابه إن وزارة المالية اتخذت مجموعة من التدابير من بينها تقنين الصرف، وفي سنة 2004 تم الترخيص للأبناك بالنسبة للمنحة السياحية وأداء العمرة، وفي سنة 2007 تم رفع القيمة من 15 ألف درهم إلى 20 ألف درهم. كما أن من المنتظر في المستقبل اتخاذ إجراءات في اتجاه تحقيق التحرير التدريجي فيما يخص الصرف. وفي تعقيبه أكد عبد العزيز العزابي أن 20 ألف درهم غير كافية، مثلا لمغربي سيقضي 15 يوما في بلد أجنبي، وبالتالي يلزم الوزارة التعامل مع هذا الموضوع بجدية مع العمل على تقنين العمليات لردع التحايلات في هذا الباب.
