النيابة العامة تفتح تحقيقا في تصريحات "طحن الورق مع الدقيق" بعد البوليميك الذي أثارته في البرلمان

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، والمتعلقة بما عُرف إعلاميا بعبارة "طحن الورق مع الدقيق".

وجاء هذا القرار عقب الجدل الواسع الذي رافق تصريحات النائب البرلماني، والتي اعتبرها كثيرون مسيئة لقطاع المطاحن ومثيرة للشكوك حول جودة المواد الغذائية، في المقابل، سارعت الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى نفي أي مزاعم تمس نزاهة القطاع أو جودة منتجاته، مؤكدة أن ما ورد على لسان البرلماني لا يمتّ للواقع بصلة.

من جانبه، أوضح أحمد التويزي في بيان أعقب تصريحاته بقية البرلمان أن ما قاله خلال الجلسة البرلمانية كان "تعبيراً مجازياً" أسيء فهمه، نافيا أن يكون قد قصد الإساءة إلى أي جهة أو التشكيك في مكونات المواد الاستهلاكية المعروضة في السوق الوطنية.

وبحسب بلاغ رسمي، فقد كلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد ملابسات هذه التصريحات والوقوف على حقيقتها، في إطار ما يضمن الشفافية وحماية الثقة في المؤسسات.