توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد لتعزيز التعاون في مجال العدالة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، تم اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط التوقيع على إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد، يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها وزير العدل السويدي، السيد Gunnar Sören Folke Strömmer، إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى يومي 11 و12 نونبر 2025.

وجرى التوقيع على إعلان النوايا من قبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره السويدي، تجسيداً للإرادة المشتركة بين البلدين في توطيد علاقات الشراكة والتعاون، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة العدلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

ويهدف إعلان النوايا إلى إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم العدالة في البلدين، ويتضمن أبرز محاوره:
* تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
* تطوير التعاون في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية؛
* تشجيع استخدام آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم؛
* تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة القضائية، والحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العدلية؛
* دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات بين الوزارتين.

كما يؤكد الإعلان التزام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية التي تجمع بين البلدين، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.

وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي، وتطوير الشراكة المؤسساتية من خلال تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد عبد اللطيف وهبي أن: "المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي. ويجسد الشراكة المتميزة مع مملكة السويد من خلال القيم المشتركة التي تجمعنا في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي."

ومن جانبه، صرّح وزير العدل السويدي، السيد Gunnar Strömmer، قائلاً: "يسعدني أن أتيحت لي الفرصة لزيارة الرباط ووزارة العدل المغربية. فالمغرب والسويد يتمتعان بتعاون ناجح في المجال القضائي. ومن خلال إعلان النوايا هذا، نعمل اليوم على تعميق أكثر لهذا التعاون. ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات والتعاون بين سلطات بلدينا".