أوضح مجلس المنافسة أنه أصدر 171 قرارا و3 أراء سنة 2024، تطرقت إلى مختلف مجالات اختصاصاته، والمتمثلة في مراقبة التركيزات الاقتصادية، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وإصدار الآراء المندمجة ضمن مهامه الاستشارية. وأضاف المجلس في تقريره السنوي لعام 2024، أن أغلب قراراته همت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، والتي تصدرت أنشطة المجلس، ومثلت أكثر من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عنه.
وأشار أنه في مجال الإحالات التنازعية، بت المجلس في تسعة ملفات، من بينها ملف يتعلق بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، وآخر يتعلق بعدم احترام شركة متعددة الجنسيات تنشط في قطاع التدبير المفوض للخدمات العمومية لترخيص المجلس بخصوص تولي المراقبة الحصرية على شركة أخرى في نفس القطاع، مع تفويت جزء من أنشطتها وأصولها، إذ فعل المجلس لأول مرة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 114.12 كما تم تعديله وتثمينه. ولفت المجلس إلى أن القضايا التنازعية همت سبع إحالات، حقق من خلالها في إطار مبادرة ذاتية في عمليات تركيز اقتصادي تم تنفيذها دون الحصول على ترخيص مسبق من لدنه. وقال إنه في إطار المبادرة الذاتية التي اتخذها المجلس سنة 2024، بخصوص ملف تنازعي يتعلق بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات التوصيل إلى المنازل عبر التطبيقات، حيث قام بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة. وأبرز المجلس أنه في إطار مهامه الاستشارية، أصدر 3 آراء، منها رأيان حقق فيهام في إطار مبادرة للإداء بالرأي، وتمحورا حول السير التنافسي لسوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، في حين أن الرأي الثالث جاء استجابة لطلب وارد من مجلس النواب بشأن السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة.