أحكام بالسجن تصل إلى 66 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 سنة في حق عدد من المتهمين في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن المحكمة أصدرت أحكامها في حق مجموعة تضم سياسيين ومسؤولين سابقين ومحامين ورجال أعمال، بعد متابعتهم بتهم أبرزها: "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"تكوين وفاق إرهابي"، و"الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة"، إلى جانب تهم تتعلق بالإضرار بالأمن الغذائي والبيئي.
القضية، التي تعود أطوارها إلى فبراير 2023، أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة بعد قرار المحكمة عقد الجلسات "عن بعد" بدلًا من حضور المتهمين شخصيًا، بدعوى وجود "خطر حقيقي"، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب.
وقد عبّرت هيئة الدفاع عن رفضها لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن موكليها انتظروا سنتين للوقوف أمام هيئة المحكمة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق. كما ندد المحامون بانعقاد الجلسة بشكل مغلق دون حضور صحفيين أو ممثلين عن المجتمع المدني أو عائلات المتهمين.
في السياق ذاته، نظمت عائلات عدد من الموقوفين وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بمحاكمة حضورية وإطلاق سراح المعتقلين. كما احتج عدد من الصحفيين على منعهم من تغطية الجلسة، معتبرين القرار تضييقًا على حرية الصحافة.
وفي بيان لها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار المنع، معتبرة إياه "انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة"، محذرة من المساس بالحقوق المكفولة دستوريًا.
ومن بين أبرز المتهمين في القضية: عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، وغازي الشواشي (الوزير الأسبق)، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، إلى جانب القياديين السابقين في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني.