حصيلة 20 سنة من مبادرة التنمية البشرية على مستوى جهة الشرق

إنجاز 11 ألف مشروع بكلفة مالية فاقت 6 مليارات درهم ساهمت فيها المبادرة بما يزيد عن 63٪
أكدت حفيظة الهندوز رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة الشرق في عرضها أن حصيلة عشرين سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجهة (2005–2025) توجت بإنجاز حوالي 11 ألف مشروع بكلفة مالية تفوق 6 مليارات درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يزيد عن 63٪، كما أشارت إلى أن تعبئة الاستثمارات تجاوزت 186 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 76٪.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية بجهة الشرق التي احتضنه لأول مرة مقر ( في التاريخ ) عمالة إقليم تاوريرت صبيحة يوم الخميس 27 نونبر 2025، وهي بادرة نراها ويراها أبناء العديد من الأقاليم بالجهة تستحق كل التشجيع والتنويه من اجل عقد اجتماع اللجنة الجهوية في أي إقليم من أقاليم جهة الشرق وان لا يبقى الاجتماع فقط منحصرا في مقر ولاية وجدة ،، وذلك بحضور السيد أمحمد عطفاوي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، وبدر بوسيف عامل إقليم تاوريرت، إلى جانب باقي عمال أقاليم الجهة، والكتاب العامين للعمالات ( بركان ، الناظور ، فجيج ، جرادة ، جرسيف ، الدريوش ) ، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء المجالس الإقليمية.

وتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على حصيلة عشرين سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجهة (2005 – 2025)، والتي توجت كما اشرنا بإنجاز حوالي 11 ألف مشروع بكلفة مالية تفوق 6 مليارات درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يزيد عن 63٪. وتوزعت هذه المشاريع على مختلف أقاليم الجهة، ما يؤكد البعد الشامل للتنمية الترابية كما جاء في العديد من المداخلات والتوضيحات.

كما تم الإعلان ( بالمناسبة ) عن برمجة 769 مشروعاً ونشاطاً برسم سنة 2025 في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة مالية إجمالية تقارب 244 مليون درهم.

وقد أكد السيد امحمد العطفاوي والي جهة الشرق في كلمته خلال الاجتماع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت على مدى عقدين نموذجاً رائداً في إعادة صياغة مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال وضع الإنسان في صلب الاهتمام، وإرساء أسس تنمية مجالية عادلة، ودعم روح المبادرة والتمكين الاقتصادي.

وأضاف امحمد العطفاوي أن الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، الجاري إعدادها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيعزز من أثر هذه المشاريع في تحسين ظروف عيش المواطنين وتجويد الخدمات الاجتماعية.

وشدد السيد امحمد عطفاوي على أن هذا اللقاء يشكّل محطة محورية لتقييم التحولات التي عرفتها جهة الشرق خلال العشرين سنة الأخيرة، بفضل هذا الورش الملكي الطموح الذي أسّس لمفهوم جديد للعدالة الاجتماعية، وفتح آفاقًا واسعة أمام جيل جديد من السياسات العمومية المرتكزة على الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز العدالة المجالية.

كما أبرز السيد عطفاوي أن البرامج الترابية المندمجة الجاري إعدادها، والمنسجمة مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستعزز التكامل مع ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الأساسية وتوسيع فرص الشغل لفائدة ساكنة الجهة.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم انسجام التدخلات بين مختلف المتدخلين، والعمل على تقوية البرامج المرتبطة بالرأسمال البشري، ومحاربة الهشاشة، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة لفائدة الساكنة.

هذا؛ وقد وأوضحت حفيظة الهندوز رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة الشرق أن هذه الاستثمارات شملت 227 مشروعا مكتملا، بينها 201 مشروع دخل مرحلة التشغيل، إلى جانب 529 مشروعًا آخر في مراحل تنفيذ متقدمة.

وتغطي المشاريع المعلن عنها برسم سنة 2025 عدة مجالات حيوية، أبرزها تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، ويستفيد من هذه المشاريع سكان مختلف عمالات وأقاليم الجهة، حيث تم توزيعها على وجدة - أنجاد (137 مشروعاً)، وبركان (81)، وتاوريرت (90)، وجرادة (50)، وجرسيف (98)، والدريوش (108)، وفجيج (97)، والناظور (108 مشروعاً).

ففي مرحلتها الأولى ( 2005 – 2010 )، تم تنفيذ 1789 مشروعاً بغلاف مالي ناهز 1,029 مليار درهم، موجهة أساساً لمحاربة الهشاشة وتقليص الفوارق المجالية.

أما المرحلة الثانية ( 2011 – 2018 )، فشهدت توسعاً كبيراً ببرمجة 4271 مشروعاً بكلفة تجاوزت 3.3 مليارات درهم.

فيما ركزت المرحلة الثالثة ( 2019 – 2025 ) على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة والتعليم والصحة والتشغيل، ببرمجة 4826 مشروعاً بقيمة تخطت 2.04 مليار درهم.

وتناول الاجتماع (بالدرس والتحليل) مجموعة من المحاور المرتبطة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية / المشروع الملكي، وكما تم استعراض (أيضا) وضعية تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى الجهة، مع التركيز على تعزيز نجاعة البرامج وتحسين أثرها الاجتماعي.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم انسجام التدخلات بين مختلف المتدخلين، والعمل على تقوية البرامج المرتبطة بالرأسمال البشري، ومحاربة الهشاشة، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة لفائدة الساكنة.

ونشير أن خطة العمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تميزت من انطلاقتها بالواقعية والمرونة وبدقة تحديد الفئات والمناطق المستهدفة وراعت شروط تحقيق التكامل بين التدخلات القطاعية ومبادرات مختلف الفاعلين اعتمادا على آليات المراقبة والتتبع وانه تم نظرا لأهمية هذه المراقبة تبني نهج تصاعدي ساعد في تحديد الحاجيات واعتماد الشراكة في تنفيذ و تعبئة القوى المتعددة الجبهات والتأكيد على إلزامية النتائج التي أعطت أكلها ،،

وكانت اللجن الإقليمية المختلطة اعتمدت معدل الفقر في الوسط القروي لتحديد الجماعات القروية المؤهلة للاستفادة من برامج محاربة الفقر ، كما تمت مراعاة الحجم الديمغرافي والكثافة السكانية لتحديد الأحياء الحضرية التي استهدفها ( مثلا ) البرنامج المتعلق بمحاربة الإقصاء، كما أن لجنا جهوية تولت إعداد خريطة جهوية على ضوء بحث ميداني مكن من ضبط الفئات المستهدفة ووقفت على وضعية مراكز الاستقبال والحاجيات المستقبلية ...

كما أفادت حفيظة الهندوز رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة الشرق في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية على أن المرحلة الثالثة من المبادرة رسخت التحول نحو الاستثمار في الإنسان، عبر برامج تستهدف الطفولة المبكرة والشباب والنساء، مع تركيز خاص على صحة الأم والطفل وتعميم التعليم الأولي ورفع معدلات التمدرس في المناطق القروية والنائية.

إن روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشكل من خلال فلسفتها مقاربة جديدة ارتكزت وترتكز على مبادئ المواطنة وساسية متجددة وعملية ، من اجل مواجهة العجز الاجتماعي داخل المناطق الحضرية والقروية الفقيرة وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل ....

وستبقى المبادرة الوطنية مشروعا مجتمعيا للأمد البعيد تعتمد على المجال الترابي وتعتمد على التشخيص الاجتماعي المبني على التخطيط والإشراك والإدماج والتنسيق مستلهمة خصوصيتها من رؤية تشاركية وتعاقدية لكافة الشركاء حول مشروع التنمية البشرية المستدامة

المهم؛ إن سكان العديد من الأقاليم وخاصة تاوريرت وبركان وجرسيف والدريوش وجرادة وفجيج / بوعرفة يتطلعون من الجهات المسؤولة التي تم تعيينها التدخل العاجل لرد الاعتبار لها وانقاد ما يمكن إنقاذه وتسريع وتيرة الاوراش بها إسوة ببعض الأقاليم الأخرى بالجهة ،، فالسكان يريدون مشاريع كبرى لرد وإعادة الاعتبار لمدن تاوريرت وجرسيف والدويوش وفجيج / بوعرفة وتأهيلها لتلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه تاريخيا سواء في الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي أو غيره ،، وهذا يتطلب فعلا مجهودات جبارة لابد أن ينخرط فيها الجميع من سلطات مركزية ومنتخبين ومجتمع مدني ... وهذا ما بتطلع الرأي بالأقاليم المذكورة لتحقيقه خصوصا وان إمكانيات هائلة اقتصادية واجتماعية وثقافية يمكن استثمارها لتحقيق الأهداف المتوخاة من ترقية مدن تاوريرت وجرسيف وجرادة وبركان والدريوش وفجيج.