أعطاب إدارية وتقنية تلاحق المشروع السكني للمكتب الوطني للمطارات ببرشيد..

مطالب بتدخل عاجل لتسوية الوضعية العقارية
في خطوة تهدف إلى صون الكرامة المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين، وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب، تطالب من خلالها بتدخل عاجل وحاسم لإنهاء ملف الاختلالات التي تعتري المشروع الاجتماعي السكني "الوحدة" بمدينة برشيد.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت جريدة "العلم" بنسخة منه ، أن هذا الملف يراوح مكانه منذ ما يزيد عن 36 سنة، وتحديدا منذ أداء أول دفعة لشراء الأرض المخصصة للمشروع. وأشارت الهيئة النقابية إلى أن انطلاق المرحلة الأولى تم باقتناء وعاء عقاري على الشياع بموجب الرسم العقاري عدد 24811/C من المجلس البلدي لبرشيد، ضمن شراكة جمعت المكتب الوطني للمطارات بمؤسسات أخرى انسحبت في وقت مبكر، مما كشف عن اختلالات بنيوية منذ البداية.
وحسب نص البلاغ، فقد عرف شهر يناير من سنة 1997 مطالبة المستفيدين الأوائل بدفعات أولية متفاوتة قبل انطلاق الاقتطاعات الشهرية من الأجور، ورغم تسليم الشقق سنة 1999، إلا أن ظهور تصدعات على مستوى أساسات بعض العمارات أثار تساؤلات جدية حول جودة الإنجاز والمراقبة التقنية. وأضافت النقابة أنه رغم اللجوء لمكاتب دراسات متخصصة، إلا أن المعالجة ظلت غير شاملة، كما تعثرت مسطرة التسوية العقارية رغم تكليف مكتب للهندسة المعمارية والطبوغرافية بالملف.
وسجلت النقابة بأسف شديد استمرار حرمان عدد كبير من المستفيدين من وثيقة "رفع اليد" (Main levée) ومن رسومهم العقارية الفردية، رغم وفائهم بكافة التزاماتهم المالية. واعتبرت المراسلة أن هذا الوضع يعكس حالة من "التهرب الإداري وتشتت المسؤوليات"، حيث يجد الموظفون أنفسهم تائهين بين الإدارات في غياب مخاطب مؤسساتي واضح، مما ولد شعورا بالإحباط وفقدان الثقة.
وشددت النقابة على أن هذا المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل إضافة نوعية لمدينة برشيد، تحول إلى "نقمة" وعبء عمراني، حيث ظلت المحلات التجارية والمكاتب مغلقة منذ نشأة المشروع، مما يمثل هدرا واضحا للمال العام وتعطيلا لرأسمال عقاري كان من الممكن استثماره لفائدة المستفيدين والنسيج الاقتصادي المحلي. كما ذكرت المراسلة بالبعد الإنساني للملف، حيث توفي عدد من المستفيدين تاركين وراءهم ورثة يواجهون مصيرا مجهولا بشأن حقوقهم العقارية.

وأمام تزايد الشكايات ومخاوف المستفيدين بشأن السلامة الإنشائية، طالبت النقابة المدير العام بالتدخل العاجل عبر: تسوية الوضعية القانونية والعقارية من خلال تمكين الجميع من وثائق رفع اليد والرسوم العقارية الفردية، وإنجاز خبرة تقنية مستقلة عن طريق تقييم الوضع الإنشائي للعمارات ووضع برنامج إصلاحي ممول بجدول زمني محدد، و تثمين الممتلكات عبر إعادة تقييم واستثمار المحلات التجارية والمكاتب لإنهاء حالة الإغلاق، و تعيين مسؤول محدد لتتبع الملف وضمان التنسيق بين مصالح المؤسسة حتى الإغلاق النهائي لهذا الملف.
واختتمت النقابة بلاغها، بالتأكيد على انتظار تفاعل إيجابي ينهي معاناة الأسر ويرفع الضرر عن المتضررين في أقرب الآجال.