1200 أسرة ضحية نصب من قبل شركة عقارية ماليزية بتامسنا

الشروع في الحجز على شقق المشترين بعد عدم التزام الشركة بتعهداتها المالية تجاه مؤسسة بنكية

وقعت أزيد من 1200 أسرة ضحية ما يصفونه بعملية " نصب" من قبل شركة عقارية ماليزية الجنسية، صاحبة مشروع سكني بالمدينة الجديدة "تامسنا"جوار العاصمة الرباط.
ويؤكد المعنيون الذين قاموا بتأسيس جمعية "مرج البحرين" لجريدة "العلم"أن هذه الشركة الأجنبية بعد تأخر دام أربع سنوات من التأخير،سلمت ما يقارب 500 أسرة شققها في إطار الشطر الأول من مشروعها السكني الكبير بتامسنا ابتداء من سنة 2009 ،وأدوا لها جل ما عليهم من المستحقات المالية .وبينما كانوا يمنون العيش في حياة مطمئنة بعد اقتناء "قبر الحياة" سرعان ما فوجئوا بعدم توفرهم على وثيقة رفع اليد) (main levée من لدن شركة بنكية سبق و أن أقرضت الشركة العقارية لانجاز المشروع،تطالب هذه الأخيرة باسترجاع مستحقات مالية و بمبالغ أخرى نظير التأخر في تسديد الديون التي على عاتقها .
ويشير المتضررون إلى أن الأمر تطور بشكل خطير بعدما شرع في عملية الحجز على شققهم،اثر توصلهم بإنذار في الموضوع من قبل المحكمة الابتدائية بتمارة تبلغهم بموضوع الحجز، بعد ان تبين عدم التزام الشركة الماليزية بتعهداتها. كما لم تنجز الشركة ما وعدت به بخصوص الشطر الثانيمن المشروع،والذي يخص أزيد من 650 مستفيد، دفع جلهم 25 في المئة من الثمن الجمالي للشقق و المحلات التجارية،اذ مازالت الارض المفروض البناء فوقها عبارة عن خلاء ولا وجود لأي مؤشرات على الشروع في عملية البناء.
وبخصوص الشركة العقارية يؤكد المتضررون أن أبوابها مقفلة في وجه العموم،وترسل كل مرة ممثلا لها في المغرب للإدلاء بوعود ،يقولون إنها تبقى مجرد وعود كاذبة،في حين رفعت مؤسسة "العمران"التي تتوفر على ادارة بعين المكان دعوة ضد الشركة المعنية أمام المحكمة التجارية بباريس ،كما ينص على ذلك العقد المبرم بينهما.
و صرح لنا محمد مونجي رئيس جمعية البحرين بتامسنا بأن كل المتضررين يعيشون الآن أوضاعا نفسية جد متدهورة، وفي حيرة من أمرهم،خصوصا وان جلهم من ذوي الدخل المحدود،و استفادوا من قروض بنكية حتى يتمكنوا من شراء شقق بهذا المشروع لا تتجاوز مساحتها ما بين 60 و 70 مترا،هم اليوم ملزمون بأداء أقساطه الشهرية.
وأضاف المتحدث لجريدة "العلم" أنه عقدت للقاءات عديدة مع المسؤولين في مختلف الادارات و المؤسسات المعنية والمتدخلة،كما تم إبلاغ رئيس الحكومة و وزير الاسكان بالملف،وأنه في حال بلوغ الباب المسدود، فإن المتضررين لن يترددوا في خوض كل الاشكال الاحتجاجية التي يسمح بها القانون لإنصافهم وإنقاذهم من المأزق الذي وجدوا أنفسهم ضحيته.