جلالة الملك يدشن بطنجة مركزا للترويض وصناعة وتقويم الأطراف لذوي الإعاقة الحركية

دراسة الأنظمة البيئية البحرية بالمنطقة الممتدة ما بين الجبهة والعرائش

أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بطنجة، على تدشين المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 45 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق هذا المركز الذي تم تشييده على مساحة مغطاة تناهز 2740 مترا مربعا.
ويتضمن المركز الجهوي مرافق إدارية وقاعات متعددة الاستعمالات وخزانة متعددة الوسائط وعدة مختبرات مختصة في مراقبة الموارد السمكية، وجودة وسلامة الوسط البحري وتحليل المحروقات النفطية، وعلم الإيكولوجيا وعلوم الأحياء، والموارد البحرية.
وتكمن مهام المركز الجهوي، الذي يندرج إحداثه في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري «آليوتيس»، أساسا في دراسة الأنظمة البيئية البحرية، وتقييم وتثمين الموارد البحرية بالمنطقة الممتدة ما بين الجبهة والعرائش، والمراقبة الدائمة لجودة وسلامة الوسط البحري بهذه المنطقة، وتطوير أحواض تربية الأسماك والصدفيات بالمواقع الملائمة، ولاسيما على مستوى عرض البحر بالمنطقة الممتدة بين المضيق وواد لاو، والأراضي المنخفضة بمنطقة العرائش- أصيلا.
وعلاوة على ذلك، سيتخصص المركز في ثلاثة أقطاب للبحث العلمي، تهم دراسة وتقييم المخزونات من سمك التونة ولاسيما التونة الحمراء وسمك أبو سيف، والتحليل الكيميائي للمحروقات النفطية في حال وقوع تلوث عرضي بمياه البحر على طول المنطقة البحرية الوطنية، والبحث في مجال أمراض الكائنات البحرية.
ويطمح المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى أن يتحول إلى مركب علمي وثقافي متكامل، وذلك في أفق الانتهاء من أشغال تشييد مختبر أمراض الكائنات البحرية في يونيو المقبل، وإحداث حوض للأسماك لأغراض علمية وثقافية وتربوية في الأفق المنظور.
وبنفس المناسبة، ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع على اتفاقية هبة من أجل إنجاز شطر من الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة للموارد السمكية.
ووقع اتفاقية الهبة، التي تبلغ قيمتها أربعة ملايين و700 ألف دولار وتقدم في إطار «ميثاق حساب تحدي الألفية - المغرب»، السادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومجيد قيصر الغايب المدير العام للمكتب الوطني للصيد ، ومراد عبيد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية ، وعبد اللطيف عوربي المدير العام بالنيابة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم المعهد بالسهر على استمرارية نشاط الصيد التقليدي، وضمان المتابعة العلمية المستمرة للثروة السمكية ومتابعة تأثير مشروع تشييد عشرين نقطة صيد مجهزة بتمويل من وكالة الشراكة من أجل التنمية والمساهمة في دعم البحث العلمي في مجال الصيد التقليدي.
وكان المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قد وقعا ، في غشت 2007 ، اتفاقية خاصة بميثاق حساب تحدي الألفية، الذي يرصد جانب منه غلافا ماليا بقيمة 116 مليون دولار لتطوير قطاع الصيد التقليدي، منها مبلغ 11 مليون دولار مخصصة للتنمية المستدامة للموارد السمكية.
وبهذه المناسبة سلم السيد مراد عبيد لجلالة الملك نسخة من ميثاق حساب تحدي الألفية، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له حوالي 700 مليون دولار يرصد لتمويل مشاريع في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والقروض الصغرى والمقاولات الصغرى ومحاربة الأمية.