مدونة السير أكثر عدلا وتضمن حقوق السائقين والمهنيين

مراقبة السرعة ستتم وفق طرق شفافة اعتمادا على التقنيات الآلية والحد من التدخل البشري

أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل يوم الأربعاء في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة أن مدونة السير التي تمت المصادقة عليها أخيرا تحمل عددا كبيرا من الايجابيات سواء بالنسبة للمخالفات أو لتنظيم المهنة بالنسبة للسائقين المهنيين.
وقد جاءت هذه الندوة في إطار الحملة التحسيسية بالسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير التي انطلقت وستستمر الى أكتوبر المقبل تاريخ بداية سريان مدونة السير الجديدة.
وأوضح غلاب أن الكثير من المغالطات تم نشرها كانت السبب الرئيسي في الخلط الذي وقع حول هذه المدونة خاصة فيما يتعلق بالتهويل من العقوبة الحبسية بالنسبة لمرتكبي المخالفات والتي هي متضمنة في القانون الجاري به العمل وأكد أن القانون الحالي على العكس من ذلك قننها وأحاطها بمجموعة من الاجراءات البحثية والضمانات القانونية قبل تطبيق العقوبة حيث أنه لايعاقب الا من ثبتت مسؤوليته.
وأضاف غلاب أن الغرامات قد تم تقنينها حيث أصبحت من 300 و700 درهم حسب درجة المخالفة.
وبخصوص تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط أكد غلاب أنها طبقت في العديد من البلدان وأن السائق يمكن استرجاع نقطه الضائعة إذا حسن سلوكه بعدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال سنة أو إذا خضع لإعادة تكوينه.
أما بالنسبة لتنظيم مهنة السياقة أشار كريم غلاب الى أن القانون الجديد سيخلق بطاقة جديدة للسائق المهني ضمانا لحقوقه الاجتماعية والمهنية. وأشار غلاب أن حوادث السير التي تعرفها بلادنا تجعل من الضروري تطبيق القانون وذلك بشراكة مع باقي الفاعلين وأن الإجراءات اتخذت لضمان الشفافية بالنسبة لمراقبي الطرق من شرطة ودرك.