الحكومة تمرر مدونة السير بـ57 صوتا بمجلس النواب

رفض 53 نائبا برلمانيا عن فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية التصويت على مشروع مدونة السير على الطرق، وامتنع عشرة نواب برلمانيين عن الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري عن التصويت عليها، في حين صوتت الأغلبية بـ 57 شخصا، وبالتالي صادقت الحكومة بالأغلبية على مشروع شكل خلافا كبيرا منذ سنتين بين ممثلي مهنيي النقل وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل حول العديد من البنود. وأكد النائب البرلماني عبد الله بوانو في تصريح لـالتجديد، عن العدالة والتنمية، أن فريق العدالة والتنمية قدم 120 تعديلا تمت الموافقة تقريبا على النصف، إلا أن 40 تعديلا الذي رفض يعتبر ضروريا بالنسبة لهم، لاسيما وأنها تتعلق بخمس قضايا كبرى لخصها بوانو في المس بمبدأ البراءة؛ على اعتبار أن المدونة حملت مسؤولية المخالفات التي تضبط بالرادار لصاحب السيارة، في حين أن العديد من السيارات تكون في ملكية شخص غير السائق أو في ملك الدولة مثلا، وركز بوانو على مستوى الغرامات التي لاتزال مرتفعة؛ مقارنة مع الدخل اليومي للمهنيين، وتراكم العقوبات على مخالفة واحدة (سحب الرخصة، السجن، الغرامة..)، وتوقف النائب البرلماني عند نقطة تحديد نسبة الكحول في جسم السائق؛ على اعتبار أننا في بلد مسلم و المفروض أن تناول الكحول كيفما كانت النسبة يجب أن يتم معاقبة المقبل عليه، بالإضافة إلى أن العديد من المخالفات جزاؤها ليس من نوع المخافة فارتكاب المخالفة للسائق لايستدعي وضع المركبة في المحجز. واستغربت فاطمة مستغفر عن الحركة الشعبية السكنية التي بدت على ممثلي المهنيين والنقابات طيلة مناقشة مشروع مدونة السير بالبرلمان، مما يعني -تضيف مستغفر- أن المهنيين بالفعل توصلوا لاتفاق مشترك مع غلاب من خلال لقاءاته بهم على التعديلات التي قدمها لمجلس النواب أخيرا، وأضافت مستغفر في تصريح لـالتجديد أن اللجنة استحضرت خلال مناقشها للمشروع الملائمة القانونية بين هذا الأخير والقانون الجنائي، كما راعت تضخم الغرامات المالية التي قدمت تعديلات لتخفيضها. ومن جانبه أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المدونة جاءت بتغييرات كبيرة مقارنة مع القانون الحالي، والتي من شأنها تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة حوادث السير، مضيفا في تصريح للصحافة عقب المصادقة مساء أول أمس الاثنين على مشروع مدونة السير على الطرق إن تفعيل مدونة السير على الطرق ستواكبه إجراءات موازية تنخرط فيها جميع القطاعات المعنية مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة ستطلق حملات تحسيسية من أجل التعريف بالمستجدات التي حملها هذا القانون.