تعزيز قدرات النسيج الجمعوي ودعم التنمية الاستراتيجية

التوقيع بأزيلال على اتفاقيتين تهمان المنظمات غير الحكومية المحلية

تم التوقيع، يوم الخميس، على اتفاقيتي شراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية، تهمان تعزيز قدرات النسيج الجمعوي بعمالة أزيلال، وكذا دعم التنمية الاستراتيجية المحلية.
وقد وقع الاتفاقية مدير الوكالة السيد محمد نجيب اكديرة وعامل الإقليم السيد راشدي العلوي بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تنصب على «تعزيز قدرات ودعم المبادرات المدنية»، إلى تحديد إطار الشراكة بين الوكالة واللجنة الجهوية للتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الطرفان بالعمل بشكل تشاوري من أجل إنجاز مسلسل منظم ومتجانس بغية تطوير وتفعيل مخطط تعزيز قدرات النسيج الجمعوي للعمالة، وذلك عبر تشخيص تشاركي وإنجاز مخطط لتنمية قدرات الجمعيات وتقديم الدعم للمبادرات الجماعية التي تقوم بها الجمعيات المحلية، والتي ترمي إلى النهوض بقطاعات الصحة والتعليم وحقوق المرأة والشباب.
وتلتزم وكالة التنمية الاجتماعية بتأمين الدعم التقني لضمان السير العادي لمختلف مراحل البرنامج, وتمويل تشخيص قدرات جمعيات العمالة وإعداد مخطط لتعزيز القدرات.
كما أنها وعدت بتقديم تمويل بنسبة 70 بالمائة من الكلفة الإجمالية للبرنامج، في حين ستتكفل اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ب ال30 بالمائة الباقية.
أما بالنسبة للاتفاقية الثانية, فإنها تهم خلق صندوق تنمية محلي بكلفة تناهز 30 مليون درهم بغية دعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تستمر ثلاث سنوات، إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المستهدفة، وكذا دعم أنشطة التكوين التي تستجيب لحاجيات هؤلاء الفاعلين
بغية إعداد مخططات تنمية جماعية مندرجة في إطار المبادرات التنموية المحلية، إلى جانب الشروع في عمليات تشخيص مجالية تشاركية في الجماعات القروية وأحياء الوسط الحضري.
وستنصب الجهود كذلك على الدعم والمواكبة الضروريين لإعداد ومتابعة المشاريع التي أنجزها الفاعلون المحليون, ودعم اللجان المحلية للتنمية البشرية والمجالس الجماعية في ما يخص إعداد مشاريع التنمية الجماعية.
وفي ما يخص مساهمات المشاركين، فإن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ستدفع 9 ر16 مليون درهم, أما وكالة التنمية الاجتماعية فستساهم ب1 ر6 مليون درهم في حين ستمنح الإدارة العامة للجماعات المحلية1 ر6 مليون درهم.
وسيستفيد من هذه المشاريع جمعيات التنمية المحلية, والمواطنون المستفيدون من المبادرات الجماعية والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات وباقي الفاعلين المحليين.
وبهذه المناسبة، أوضح مدير الوكالة الاجتماعية في مداخلته، أن تفعيل هذه الاتفاقيات سيشكل «دعما مباشرا» لتأهيل الجمعيات من أجل أن تكون قادرة على الاضطلاع بدورها على أكمل وجه بصفتها فاعلا في التنمية على المستوى الإقليمي وخصوصا في الجهود المبذولة من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح بهذا الصدد أن «هذا التعاون يندرج أيضا في إطار مبادرة إعداد مخططات التنمية الجماعية التي تقوم بها وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة455 وكالة على الصعيد الوطني».
ومن جهته, أشار السيد العامل إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعية, التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية من
أجل إحداث دينامية جديدة وإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أشار السيد راشدي العلوي إلى أن العمالة قطعت «أشواطا مهمة» على طريق التنمية المحلية, مذكرا بهذا الصدد بسلسلة التشخيصات التشاركية التي أنجزت لفائدة13 جماعة استهدفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد شهد حفل التوقيع تقديم عروض بخصوص تجارب مماثلة قامت بها وكالة التنمية الاجتماعية بكل من مدينتي سطات وزاكورة.