برنامج دعم التخطيط الجماعي يتوخى تقوية الاختصاصات المخولة والمواكبة للجماعات المحلية (مسؤول)

أكد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية السيد محمد نجيب اكديرة، اليوم الاثنين بالحسيمة، أن برنامج دعم التخطيط الجماعي يندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تقوية الاختصاصات المخولة والمواكبة للجماعات المحلية.
وأضاف السيد اكديرة، في كلمة ألقاها خلال لقاء نظم حول "انطلاق برنامج دعم التخطيط الجماعي بإقليم الحسيمة" بمقر ولاية جهة تازة-الحسيمة-تاونات تحت شعار "الجماعات المحلية رافعة للتنمية المجالية المستدامة"، أن هذا البرنامج يندرج أيضا ضمن استراتيجية الوكالة الرامية إلى دعم نشاط الدولة على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللامركزية ومحاربة الفقر.
وقال إن هذا اللقاء، الذي نظم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من وكالة التنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجماعات المحلية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، هو انطلاقة فعلية لبرنامج دعم التخطيط الجماعي وفرصة لتقديم منهجية تفعيله من طرف جميع المتدخلين، وكذا الاستفادة من تجارب بعض الجماعات التي بادرت إلى إنجاز مخططاتها التنموية.
وأشار السيد اكديرة إلى أن مكونات هذا البرنامج تهم إبراز وبلورة منطق وتصور مجالي مندمج حامل لدينامية الفاعلين، وتطبيق المقاربة المجالية على التشخيصات وتشجيع وتبني مقاربة تنموية استراتيجية، وتقوية قدرات الجماعات المحلية لضمان تنميتها من أجل الانخراط في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.
من جهته، أوضح والي الجهة عامل إقليم الحسيمة السيد محمد امهيدية أن من أهداف برنامج مواكبة الجماعات المحلية بإقليم الحسيمة دعم المجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية من خلال تقوية قدرات الفاعلين المحليين لإعداد وتنفيذ المخططات ودعم أنشطة التكوين التي تستجيب لحاجياتهم والإشراف على إنجاز التشخيصات المجالية التشاركية ودعم الجماعات والفاعلين المحليين لانتقاء وصياغة ودراسة وتتبع إنجاز المشاريع المقترحة للتمويل.
وأضاف أن المخططات الجماعية للتنمية تعتبر من أهم وأبرز التعديلات التي تضمنها الميثاق الجماعي الجديد المنظم والمؤطر لعمل الجماعات الحضرية والقروية والتي تشكل أداة فعالة تمكن الجماعات من توجيه تفكيرها نحو المستقبل والمساعدة في اتخاذ القرار وتحديد الاختيارات وفق مقاربة تشاركية تقوم على إشراك جميع الفعاليات المحلية والفرقاء السوسيو-اقصاديين وعامة السكان في عملية التحضير ووضع مخطط جماعي للتنمية.
من جانبها، تطرقت ممثلة المديرية العامة للجماعات المحلية السيدة أمينة بن عمر إلى منهجية إعداد المخطط الجماعي للتنمية كما جاء في الميثاق الجماعي، مؤكدة على ضرورة أن يحصل توافق بين المنتخبين والمصالح الخارجية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، واعتماد نظام معلوماتي صحيح ومضبوط خاص بالهيكلة والتخطيط، وإنجاز برامج تكوين هادفة لفائدة الفاعلين المحليين.
وأوضحت السيدة بن عمر أن تكافؤ الفرص يعتبر أول آلية في إطار المقاربة التشاركية وكذا مقاربة النوع، مؤكدة على ضرورة أن يكون لكل جماعة مخطط جماعي للتنمية.
كما تضمن برنامج هذا اللقاء، الذي شارك فيه المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والمجتمع المدني، عرضا حول "منهجية إنجاز التشخيصات التشاركية" من طرف مكتب الدراسات، وعرضا حول "برنامج التخطيط الجماعي بإقليم الحسيمة" من إعداد وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة، وتقديم تجربة الجماعة القروية آيت يوسف أوعلي والجماعة القروية إزمورن في إطار برنامج الحكامة المحلية بالمغرب بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية، وتقديم تجربة جماعة آيت محمد بإقليم أزيلال في إطار برنامج دعم التنمية الاستراتيجية والمجالية للإقليم.