أحاط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس بعد زوال الخميس أعضاء مجلس الأمن علما بآخر تطورات قضية الصحراء. وأشارت مصادر دبلوماسية لوكالة المغرب العربي للأنباء الى أن هذه الإحاطة التي جاءت عقب المحادثات غير الرسمية الأخيرة التي انعقدت يومي 10 و11 فبراير الجاري بأرمونك (نيويورك) تميزت بنبرة إيجابية إلى حد ما . وحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء مجلس الأمن ال 15 أعربوا بالإجماع عن دعمهم للمبعوث الشخصي في مهمته من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف ، كما أعربوا عن ارتياحهم لنتائج المحادثات غير الرسمية وطالبوا بتعزيز تدابير الثقة . من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري يوم الخميس أن مناقشة مقترح الطرف الاخر خلال المباحثات غير الرسمية حول الصحراء التي احتضنتها مدينة أرمونك بضاحية نيويورك لا تعني أي تنازل من جانب المغرب. وأبرز الفاسي الفهري في عرض أمام مجلس الحكومة أن "مناقشة الطرف الآخر، لم تتم لأول مرة ولا تعني أي تنازل من جانب المغرب ، إذ أنه على غرار الجولات التفاوضية الأربع السابقة في مانهاست، كرر الخصوم طروحاتهم المتقادمة التي تضمنها مقترحهم الذي لم يطرح أصلا إلا لأغراض تكتيكية ، علما أن المبعوث الشخصي طلب الاستماع المباشر للطرفين." وأشار الفاسي الفهري الى أن الوفد المغربي حرص على تجديد موقفه السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح "البوليساريو"، مبينا أنه لم يأت بأي جديد فيما يرجع لإمكانيات وآليات التوصل إلى حل سياسي نهائي، وأنه "مجرد محاولة لإحياء مخطط "بيكر الثاني" بالنظر لعدم قابليته للتطبيق. وأكد أن هذا "المقترح الباهت مبني على قراءة ضيقة لمبدأ تقرير المصير، قائمة فقط على خيار الاستفتاء الذي لم تعد تشير إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة خلال السنوات الأخيرة، والذي يظل ممارسة أممية استثنائية باعتبار أن تسوية معظم الحالات تمت بواسطة المفاوضات". وفي المقابل أبرز الوفد المغربي مميزات مبادرة الحكم الذاتي ، كمبادرة جادة وذات مصداقية كما وصفها مجلس الأمن، "حيث أن ميزتها أنها تشاركية في طبيعتها وجيوستراتيجية في أهدافها وغنية في مضمونها ومطابقة للمعايير الدولية ومتطابقة مع الشرعية الدولية ومتجاوبة في عمقها مع المفهوم الحديث لمبدأ تقرير المصير".
