روس يطلع مجلس الأمن ويحصل على دعم الأعضاء 15 لإيجاد حل سياسي تفاوضي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الخميس، أن مناقشة مقترح الطرف الآخر خلال المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي احتضنتها مدينة أرمونك بضاحية نيويورك، لا تعني أي تنازل من جانب المغرب.وشدد الفاسي الفهري على أن "مناقشة مقترح الطرف الآخر لم تجر لأول مرة، ولا تعني أي تنازل من جانب المغرب، موضحا أنه على غرار الجولات التفاوضية الأربع السابقة في مانهاست، "كرر الخصوم طروحاتهم المتقادمة، التي تضمنها مقترحهم، الذي لم يطرح، أصلا، إلا لأغراض تكتيكية، علما أن المبعوث الشخصي طلب الاستماع المباشر للطرفين".
من جهته أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بعد ظهر أول أمس الخميس، أعضاء مجلس الأمن على آخر تطورات قضية الصحراء.
وأشارت مصادر دبلوماسية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن إحاطة روس تميزت "بنبرة إيجابية إلى حد ما".
وحسب المصادر ذاتها، فإن أعضاء مجلس الأمن 15 "أعربوا بالإجماع عن دعمهم للمبعوث الشخصي في مهمته من أجل إيجاد حل سياسي، عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".
كما أعربوا عن ارتياحهم لنتائج المحادثات غير الرسمية، وطالبوا بتعزيز تدابير الثقة.
وتأتي خطوة روس لدى مجلس الأمن الدولي، بعد أسبوع واحد من انتهاء الاجتماع الثاني غير الرسمي، بين المغرب ووفد البوليساريو، الذي انعقد يومي 10 و11 فبراير الجاري، بأرمونك (نيويورك) ولم يسفر عن أي اتفاق، بشأن موعد الجولة المقبلة، بعدما أصر وفد البوليساريو على التمسك بمخطط الاستفتاء، الذي أضحى خيارا غير قابل للتطبيق، كما يعتبر مقترحا متجاوزا بقرارات مجلس الأمن الجديدة، خاصة القرارين 1813 و1871 المصادق عليهما على التوالي في أبريل 2008 وأبريل 2009 .
وحسب مصادر مطلعة، فإن إصرار البوليساريو على اللعب بورقة حقوق الإنسان،عرقل سير المباحثات، خاصة بعد رفض الجزائر والبوليساريو، دعوة من روس للسماح لمراقبين أمميين تابعين للمينورسو بالاعتناء بأوضاع حقوق الإنسان في المخيمات في تندوف، مقابل دعوة البوليساريو بتمديد صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المسترجعة.
وكان الوفد المغربي، ركز على ثلاث نقاط رئيسية، تصدرها التأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي، باعتباره الخطوة الوحيدة، التي تميزت بالجدية وأخرجت القضية من الركود، الذي طالها لسنوات. وتمثلت النقطة الثانية في الأخطار الإرهابية، وأعمال العنف المحدقة بالمنطقة بسبب وضعها الحالي، المتمثل في وجود البوليساريو في تندوف. فيما تركزت النقطة الثالثة على وجود تيارات صحراوية داخل المناطق الصحراوية المسترجعة وفي مخيمات تندوف ولحمادة، تناهض خيار البوليساريو، ولا تعتبره الممثل الوحيد للصحراويين.
وعانى الوفد المغربي، الذي شارك في اجتماع أرمونك، من تصلب موقف البوليساريو، إذ أكدت مصادر صحراوية، ل "المغربية" أن "سبب معاناة الوفد المغربي مع وفد البوليساريو كان بسبب عدم استقلالية هذا الأخير"، الذي لم يكن يحمل أي جديد، وكان يتلقى شروحات الوفد المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي، بآذان لا تملك حق السمع، لأن وفد الجزائر كان أكثر من مراقب.
وكانت وفود من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" شاركت، بأرمونك في الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء، الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة القرارين 1813 و1871 المصادق عليهما على التوالي في أبريل 2008 وأبريل 2009 .
ويدعو هذان القراران مجموع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، مع مراعاة الجهود المبذولة من طرف المغرب، منذ عام 2006، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ومنذ يونيو2007، انعقدت أربع جولات من المفاوضات في مانهاست قرب نيويورك، إضافة إلى اجتماع غير رسمي أول، انعقد في غشت المنصرم بالنمسا، وهو المسلسل، الذي انطلق بفضل المبادرة المغربية الخاصة بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا.