المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان

عقلنة تدبير الموارد المائية ومحاربة التصحرفي مجلس الحكومة:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 10-06 يتعلق بإحداث «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان». وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مجال تدخل الوكالة يشمل الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا مناطق شجر أركان.
وحسب مشروع القانون، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، فإن مهام هذه المؤسسة العمومية، الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، تتمثل، بالخصوص، في العمل على صون أشجار النخيل وأركان وحمايتها وتنميتها، لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين وتثمين منتوجها، كما وكيفا، وتطوير أساليب تسويقها وتوزيعها.
كما ستعمل الوكالة على تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال في مناطق الواحات وشجر أركان، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالأنظمة البيئية للواحات وبتنمية وحماية شجر أركان، والعمل على إقامة منظومة لتوقع المخاطر وتأثير التغيرات المناخية على هذه المناطق وبيئتها.
وسيناط بهذه المؤسسة، كذلك، الإسهام في إعداد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق، والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على تنظيم نشاطهم بهدف تحسين دخلهم وتنمية منتوجاتهم.