مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون ومشروع مرسوم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانون يتعلقان بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وبثمن الكهرباء، وكذا على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، يندرج في إطار الحرص على توفير الأدوات الفعالة والآليات الناجعة لمساعدة الحكومة على تنفيذ ما هي بصدد إعداده من استراتيجية وطنية مندمجة لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للمغرب، وهي استراتيجية تهم العديد من القطاعات الاقتصادية، وتطمح إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام بنصف نقطة (5ر0) سنويا خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف أن الرهانات والانعكاسات الإيجابية المتوقعة من تطبيق هذه الاستراتيجية، التي ستكون موضوع عقد- برنامج بين الدولة والقطاع الخاص، أملت ضرورة التفكير في إحداث هذه الوكالة التي سيناط بها دور التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجيستيكية والعمل على تحقيق مشاريع محددة، من قبيل تنمية المناطق اللوجيستيكية.

وأشار إلى أن هذه الوكالة، ستتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتعمل تحت وصاية الدولة.

من جهة أخرى، أشار السيد الناصري إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن ثمن الكهرباء.

وأوضح أن هذا المشروع قانون، المتعلق بإلغاء إجبارية الاشتراك بحد أدنى للاستهلاك، يأتي ليتلاءم مع الظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، من أجل التقليص من الطلب على هذه الخدمة.

كما يرمي المشروع، يضيف الوزير، إلى وضع حد للازدواج الحاصل في تعرفة الكهرباء، والذي يترتب عنه تمييز حسب نوعية الاشتراك وحسب تعرفة الاستهلاك المطبقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين المشتركين.

وقد صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 17 يوليوز 2002 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات ومصالح اللوجيستيك والمعدات..).

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل، إلى التمكين من احتساب الخدمات المتعلقة بتركيب قناطر الإغاثة الحديدية، وتعهدها بالصيانة العادية والدورية، من أجل حسن استغلالها وضمان سلامة استعمالها، وكذا تفكيكها وتخزين وحداتها، وهي خدمات تقدم حاليا دون مقابل، حيث تتحمل المصالح المعنية مصاريف الصيانة والتدخل التي تشكل عبئا على مالية المصلحة التي تتميز بالاستقلالية المالية.

وأبرز الوزير أن هذا الهدف ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية، وإعادة النظر في الخدمات التي لا تقتضي المجانية، كما تساهم في تطوير التقنية الوطنية في هذا المجال ودعم الوسائل اللوجيستيكية للوزارة بقناطر إغاثة ذات مردودية عالية.