النيجر : الانقلابيون يطلقون سراح أعضاء الحكومة الذين اعتقلوا عقب الانقلاب ومبعوثون دوليون في البلاد لتقييم الوضع

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أن القادة العسكريين الجدد في النيجر، أطلقوا سراح كل أعضاء الحكومة الذين اعتقلوا عقب الانقلاب يوم الخميس الماضي. وقال جبر الله هيما , أحد القادة العسكريين للصحفيين، إن «جميع أعضاء حكومة الرئيس، مامادو تانغا السابقة، أفرج عنهم».
من جهته أفاد مبعوث من الزعيم الليبي معمر القذافي إلى قادة الانقلاب، بأنه تلقى تطمينات بشأن مصير تانغا.
في غضون ذلك ، وصل مبعوثون لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للعاصمة نيامي، لتقييم الوضع على الأرض بعد يومين على الانقلاب.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ، سعيد جينيت، إن مسؤولين من المنظمة الدولية، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، يجرون اتصالات مع السلطات العسكرية والقادة السياسيين، للوقوف على تطورات الأوضاع ، ومساعدة الجهود للعودة للحكم الدستوري. وقبل ذلك كان، العقيد جبر الله هيما قال -في باماكو ، حيث التأم اجتماع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا- إنه شرح الوضع لقادة المنطقة و»قد تفهمونا».
وكان الانقلاب لقي إدانة فرنسا -الدولة المستعمرة سابقا للنيجر- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية النيجر ، وطلب عودة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه.
وقالت الولايات المتحدة إن عقوبات، فرضت العام الماضي، بعد أن عدل تانغا الدستور، قد ترفع إذا عمل الانقلابيون على استعادة الديمقراطية بسرعة بخطوات، مثل الحوار مع زعماء المعارضة ، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية ، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات.
وكان تانغا يرأس اجتماعا حكوميا داخل القصر الرئاسي، الخميس الماضي، حين اقتحم جنود المكان، بعد معركة استمرت بضع ساعات ، قتل فيها ثلاثة أشخاص، واعتقل هو وزراؤه.
ولقي تعديل الدستور، العام الماضي، في استفتاء مطعون في نزاهته، تنديد المعارضة والمجموعة الدولية، ففرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النيجر، وكذلك فعلت دول المنطقة، وعلقت الولايات المتحدة مساعدات تنمية سنوية ب30 مليون دولار.
وبرر تانغا بقاءه في السلطة، رغم نهاية ولايته الثاني، ة في دجنبر الماضي، بحرصه على الإشراف على مشاريع في قطاعي اليورانيوم والغاز بمليارات الدولارات.
وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من غناها باليورانيوم والغاز، وهما موردان توقع مراقبون ألا يضر الانقلاب الصفقات المتعلقة بهما.